وأوضح التقرير أن تبني مسار أعمق لإزالة الكربون يتطلب استثماراً إجمالياً في قطاع الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار، إلا أن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة بطبيعة الحال.
فقد يؤدّي تحوّل نظام الطاقة إلى تعزيز المكاسب التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي بالمقارنة مع خطط العمل الحالية لتصل إلى 98 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وسيضاعف هذا التحول عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لتبلغ 42 مليون وظيفة عالمياً، أي ما يفوق عددها اليوم بأربعة أضعاف تقريباً، عدا عن زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة، وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة.
وقال فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تواجه حكومات العالم اليوم مهمّة صعبة في احتواء الأزمة الصحية الراهنة بالتوازي مع اتخاذ التدابير الضرورية لحفز وإنعاش اقتصاداتها الوطنية.
وقد كشفت هذه الأزمة عن نقاط ضعف متجذرة عميقاً في صلب النظام الحالي. ويستعرض تقرير «آيرينا» الجديد الطرق الأنسب لبناء أنظمة اقتصاديّة أكثر استدامة وإنصافاً ومرونة من خلال مواءمة جهود الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير مع الأهداف متوسطة وطويلة الأمد لاتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
2050
ويستكشف التقرير سبل خفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 70% على الأقل بحلول عام 2050. كما أن تبني تصوّر جديد لإزالة الكربون بشكل أعمق يمهد الطريق لتحقيق انبعاثات صفرية في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وبالاعتماد على خمس ركائز تكنولوجية، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والاستخدام النهائي الموسع للنظم الكهربائية، يمكن الاستعاضة عن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستعرض التقرير كذلك مسارات تحول نظام الطاقة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية في 10 مناطق حول العالم.
وعلى الرغم من اختلاف هذه المسارات، إلا أن جميع المناطق ستشهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسب مرتفعة، حيث من المتوقع أن تتراوح النسبة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين 70% - 80% من مزيج الطاقة الإجمالي بحلول عام 2050. وعلى نحو مماثل، سيزداد الاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية.
