وأكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة، إنه لا تاخير لاى مشروع بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدلات العمل طبيعية في كافة الاماكن والمواقع.
ولفت رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة، إلى أن معدلات الأعطال وانقطاعات التيار تحسنت لوجود فائض كبير في قدرات الشبكة مع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والطموحة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بالمناطق التى تغطيها الشركة وتلبية متطلبات المدن المليونية خاصة العلمين الجديدة والضبعة ومشروعات استصلاح الأراضي والإسكان والسياحة وتم ربط جميع قرى منطقة الساحل الشمالى ببعض لأول مرة بما يمكن في حالات انقطاع التيار من استبدال مصدر التغذية.
وأشار إلى الانتهاء من إحلال جميع شبكات كهرباء المدن والقرى واستبدالها بأخرى معزولة لحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية مكونات الشبكة والحد من الأعطال وانقطاعات التيار واعداد الشبكة لشهور الصيف وحماية مكوناتها من إخطار الأمطار والرياح بعد النجاح الكبير في خفض معدلات الأعطال بنسبة بلغت أكثر من 30 %، لافتا إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لضمان الشفافية في تحصيل قيمة معدلات الاستهلاك الفعلية فقط من المواطنين دون أخطاء.
وأكد عكاشة، أن نسب الشكاوى من الفواتير انخفضت بشدة نظرا لانخفاض الاستهلاك والإجراءات التى اتخذت لضمان مرور القارئ بصفة دورية على المواطنين، ولفت إلى أن أي مواطن يتظلم من قيمة الفاتورة يتم مراجعتها واعادة الحق لأصحابه والاعتذار عن الاخطاء ان وجدت ومحاسبة المسئول عن ذلك.
ونوه عكاشة انه لا يوجد قوائم انتظار لأية مشروعات تحتاج إلى الكهرباء، مؤكدا أن القطاع يعطى أولوية للمشروعات التنموية، متابعا: «تم توصيل التيار للتجمعات الجديدة في دانيال بشاى وام صابر في كفر داود ومسجدى المهدى في بدر إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي في النوبارية وغرب سوميد ودمنهور وموقع ابو السعد وكفر داوود ومدينة العلمين الجديدة والمدينة السكنية بالضبعة إلى جانب المشروعات الصناعية في حوش عيسى والحرفيين ولب الورق برشيد ووادى النطرون».
واستكمل: «تم تلبية كافة احتياجات مشروعات الصرف التى تم تنفيذها والجارى العمل بها لخدمة المواطنين وكذلك توفير التيار لمحطات مياه الشرب وتحلية المياه بالإضافة لمشروع الصوب الزراعية وقد بلغت قيمة المشروعات التي تم تنفيذها لصالح الغير مليار و13 مليون جنيه في الوقت الذى انخفضت فيه المتأخرات لدى المواطنين لأدنى المستويات والتوسع في العدادات مسبوقة الدفع و أنه تم وضع ضوابط لاستبدال هذه العدادات حيث يتحمل المواطن قيمة العداد ان كان مر على تركيبة أكثر من 10 سنوات بينما تتحمل الشركة قيمة العداد في أقل من هذه المدة».
