وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

والجدول الزمنى لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، الذي أعدته هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركه روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، والتي تعد الأحدث على مستوى العالم، حيث تم تصميمها بشكل متطور من طراز 0 vver 120، ومن الممكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4 دولارات، مقابل كل دولار ينفق على بناء محطة للطاقة النووية، ولذلك تشير التقديرات إلى أن المحطة تساهم في تدفق نحو 9 مليارات دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأكدت الدراسة التأثير الإيجابي لمحطة الضبعة على الاقتصاد وعلى المواطن المصري أيضًا، حيث تم الاتفاق على قيام شركة روساتوم بتدريب ما يقرب من 2000 شخص من موظفي التشغيل والصيانة للعمل في المحطة، وبالتالي، ستقوم الشركة بتأهيل وتدريب جميع الموظفين حول كيفية التشغيل الناجح والآمن لأربع مفاعلات طاقة في المحطة، ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى أكثر من 10000 متخصص، وتوفير ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل للعمالة المصرية بالمشروع على أن تزيد لتصل إلى 50.0000 فرصة عمل، كما تعد محطة الضبعة واحدة من أكبر مصادر الضرائب في مصر حيث ستقوم بدفع ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي في الضرائب على مدى 60 عامًا.

وأشارت إلى الجهود التي  بذلتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأحد أبرز ما جاء في هذا السياق هو الاتفاق مع الجانب الروسي متمثلًا في شركة روساتوم لإنشاء محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح كخطوة فعالة تعمل على تعزيز الإصلاح الاقتصادي، حيث تسهم في دعم الصناعات المحلية، وتصل نسبة الشركات المصرية المشاركة في البناء إلى 90% بينما تستحوذ الشركات المحلية على 20% من أنشطة بناء المفاعل الأول في محطة الضبعة النووية.تعد الطاقة النووية واحدة من أهم مصادر الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، وبالرغم من أن بناء محطات الطاقة النووية يتطلب الكثير من التكلفة إلا أن تكلفة تفعيل المحطة وإجراءات تشغيلها تعتبر أقل بكثير مقارنة بالوقود الحفري، كما تعمل محطات الطاقة النووية على خلق فرص عمل علاوة على المساهمة في نمو اقتصاد الدول