ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الرسمى الضوابط الجديدة، والتى اشترطت أن يكون موقع مشروع المحطة التي يتم التعاقد عليها بنظام صافي القياس داخل حدود عقار العميل، وألا تتجاوز إجمالي قدرات محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة شركة التوزيع الواحدة، والمتعاقد عليها بنظام صافي القياس عن 1.5% من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس خلال العام المالي السابق للتعاقد.
وحدد الجهاز 300 ميجاوات كحد أقصي لإجمالي قدرات مشروعات الطاقة الشمسية التي سيتم التعاقد عليها بنظام صافي القياس في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة عدم تجاوز القدرة المركبة للمحطة المتعاقد عليها بنظام صافي القياس الحمل الأقصى لاستهلاك العميل خلال العام المالي السابق لتاريخ التشغيل التجاري لتلك المحطة.
كما يجب ألا تتجاوز اجمالي القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والمملوكة لأي جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 25 ميجاوات، وبحد أقصي 20 ميجاوات للمشروع الواحد، وتتم المحاسبة علي فائض الطاقة المنتجة من المحطة الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس سنوياً، بعد تسوية استهلاكات العميل في نهاية شهر يونيو من كل عام، بسعر شراء الطاقة (قرش/ك.و.س) طبقاً لآخر سعر شراء متعاقد عليه بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومنتج طاقة شمسية.
