ولأن إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وتشجيع الطاقات المتجددة وإنشاء مفاعل الضبعة النووى وغيرها من المشروعات تحتاج إلى تمويل ضخم، فى اتجاه الوفاء بمتطلبات النمو والتقدم الاقتصادى وما يستلزمه من تصحيح بعض الاختلالات الناجمة عن دعم أسعار الكهرباء والطاقة، فقد كان لابد من برنامج يهدف إلى رفع الدعم عن كاهل الدولة وتحويل دعم الدولة إلى دعم تبادلى تقوم فيه الشرائح الأعلى استهلاكا للكهرباء بدعم الشرائح الأقل استهلاكا وهى طبقة محدودى الدخل، لينتهى البرنامج بعد تمديده لفترة 3 سنوات أخرى فى 2021-2022 مراعاة للبعد الاجتماعى. وقد أثبتت التجربة أن هذا البرنامج يحفز الأفراد والمنشآت على ترشيد الاستهلاك، ويتيح فرصة للطاقات المتجددة المنافسة مع الطاقات التقليدية وفق ما استهدفته استراتيجية الطاقة لمصر حتى عام 2035 التى حثت على تنويع مصادر خليط الطاقة من مصادر نووية ووقود أحفورى وطاقات متجددة وفحم. وتسهم المشاريع العديدة وآليات تشجيع الطاقات المتجددة ورفع الدعم فى خلق سوق حر وتنافسى للكهرباء يشارك فيه القطاع الخاص أيضا http://ik.ahram.org.eg/news/52734.aspx