وأوضح أن الكهرباء لعبت دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية، وقطاع الكهرباء المصرى تأثر بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التى أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعى بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.

وأوضح الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين، خاصة المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لم يتأثر خلال هذه الجائحة بسبب النجاح الذى يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20% فقد أضفنا أكثر من28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطى فى الطاقة يمثل 25%.

وأضاف الوزير أنه حالياً تعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.

وأضاف الوزير إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الإلكترونى أيضا وتم انشاء منصة إلكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.

وأشار الوزير إلى أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة فقد اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها.

وبالنسبة للقطاع الصناعى فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات ، وأوضح أن هناك تحديات يواجهها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار فى البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالى 20% من القدرة الكهربائية للحمل الاقصي للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.

وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.