وأشار الوزير خلال اللقاء بأهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جانحة Covid -19. التي لعبت دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف بأن قطاع الكهرباء المصرى تأثر بسبب إجراءات الاغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل.
وأكد أنه تم اغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة ، وتأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال ، ورغم ذلك انخفض الطلب في القطاع الصناعى بنسبة يقابلها زيادة الاستهلاك فى القطاع المنزلى.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذى يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20% وإضافة 28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط ، وتحولنا من عجز إلى احتياطي فى الطاقة يمثل 25%
وأضاف أنه حالياً تعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
أشار شاكر إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى ، من خلال انشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.
وبالنسبة للقطاع الصناعى فقد تم تخفيض سعر الطاقة الكهربائية لكل كيلووات ساعة للصناعة 10قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات
وتناول التحديات التي يواجها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى ان تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الاقصي للشبكة بحلول عام 2022.
وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.
