في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وإمكانية مضاعفتها بحلول عام 2035.

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية السادسة (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، فعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، حيث شمل توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على عقد لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، والإعداد لتوقيع عقد آخر لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، بخلاف استمرار أعمال تركيب محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO ، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

أيضًا، أظهرت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 حوالي 4935 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 1617 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1302 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 9 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، يجري تشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والبالغ قدرته 1465 ميجاوات بنجاح، والذى يضم 32 مشروع خلايا شمسية بإجمالى استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار ضختها مؤسسات تمويل دولية ثقة منها فى الاستثمار في مصر.

فضلاً عن ذلك، تعمل محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومحطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات أخري يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 1500 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 470 م.و. من الطاقة الشمسية.

علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.