أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مشروعات الربط الكهربائي  من شانة توحيد الشعوب وتقوية العلاقات وتعزز اقتصاديات الدول وتقاربها وان مصر بقيادة الرئيس السيسى وضعت خطتها الاستراتجية لربط شبكاتها مع شبكات الدول الاقليمية فى المنطقة ولتكون محور مشروعات الربط بين قارات العالم. قال شاكر قبل توجهة للعراق للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ان ما احرزتة مصر من تقدم فى ملف الطاقة بشقيها البترولى والغازى والكهرباء الى جانب توافر البنية الاساسية والارادة السياسية يجعلها لاعب اساسى فى مشروعات الربط الكهربائى الدولى ونقطة الارتكاز لهذة المشروعات وان دول المشرق والمغرب العربى المشاركة فى مشروعات الربط الحالية ترحب بانضمام اى دولة عربية جديدة لهذا المشروع وان العراق سيكون خطوة هامة من خطوات استكمال مشروع الربط العربى الشامل تنفيذا لقرارات رؤساء وملوك الدول العربية وقرارات الجامعة العربية . اشار الوزير الى إهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائى  لتحقيق أهذاف التنمية المستدامة لتبادل وجهات النظر والخبرات وزيادة حجم التعاون فى المشروعات ، وكذلك مناقشة التغير المناخى الذى ليس فقط بمثابة قضية بيئية وإنما هو تحدى واضح للإقتصاد والصحة والزراعة والطاقة والسلام والأمن و أن  التحول العالمي للطاقة ليس مجرد تحول بسيط إنما متعدد الأبعاد ، يتضمن  التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الاجتماعي ، والدوافع المؤسسية وأشكال التمويل.وتتمثل أحد سيناريوهات تحول الطاقة فى التحول لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة. مشيرا إلى أهمية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة، وان مصر تشارك بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية ، مثل الربط الكهربائى مع دول المشرق العربي، والربط مع دول المغرب العربي ، كما تم الإنتهاء من العمل فى مشروع الربط مع السودان، هذا بالإضافة إلى المشروع الجاري للربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية، وستسمح هذه المشروعات لمصر بأن تكون مرتبطة بدول الخليج وبآسيا. قال شاكر أن  مصر تعد غنية بالموارد الطبيعية وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة. الآن ، حيث بلغت نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 "، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035. اكد الوزير امتلاك مصر للخبرات الفنية والبشرية والمهمات والمعدات المصنعة محليا والتى تمكنها من مساعدة اى دولة عربية اوشقيقة فى اعادة تاهيل شبكات الكهرباء بها او تحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية متطلبات المشروعات الجارى تنفيذها وان هناك تعاون بين شركات القطاع الخاص المصرى وكافة الدول الشقيقة لتنفيذ مشروعات متكاملة وان الوزارة تقدم الدعم الكامل لضمان حصول الشركات المصرية على مشروعات فى الخارج وتنفيذها