وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن قطاع الطاقة في إفريقيا يعانى حاليا من آثار وباء كوفيد 19 والركود الاقتصادى العالمي الحاد بخاصة مع بدء الموجة الثانية لهذا الوباء.

وأضاف أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لإنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة لدعم أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وقال الوزير إن هذه الأزمة وفرت بداية جديدة لتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأوضح الوزير أن إفريقيا تمتلك كميات هائلة من موارد الطاقة بخاصة الطاقة المتجددة والوقود الأحفورى حيث تعد إفريقيا أكبر كنز في العالم من موارد الطاقة النظيفة باستخدام مزيج من تقنيات الطاقة.

وأشار إلى أن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الطاقة النظيفة، وأضاف أن ما يقرب من نصف الأفارقة (حوالى 600 مليون شخص) لا يحصلون على الكهرباء.

ولفت شاكر خلال كلمته إلى التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء المصرى على مدى السنوات الخمس الماضية وتحول من العجز الذي كان يصل الي حوالي 20% إلى احتياطي يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية بعد إضافة أكثر من 28 جيجاوات من إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى السياسات الجديدة التي وضعت لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وأيضا تطوير رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والتحول إلى الشبكات الذكية وتحسين كفاءة الطاقة ومن أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.

وقد وافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035" والتي ستحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر والوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 حيث تتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة المصرية (رؤية 2030) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى الإجراءات واعتماد العديد من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة وتم مشاركة 32 مستثمراً في تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يقع في محافظة أسوان بطاقة إجمالية 1465 ميجاوات وقد فاز المشروع بجائزة أفضل مشروع على مستوى العالم من قِبل البنك الدولي.

وأضاف الوزير أن التكامل من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة طويلة الأجل في إفريقيا، مشيرا إلى سعى أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي إلى تعزيز الجهود الإقليمية والقارية لتطوير البنية التحتية الإقليمية.

وأوضح الوزير أن المؤسسات الدولية والإقليمية بذلت جهوداً جادة لتحقيق أهداف التنمية الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تحرص على المشاركة في العديد من المبادرات الإفريقية مثل:
- المخطط الرئيسى للنقل القارى الذى تم تطويره بواسطة وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي( AUDA-NEPAD).
- شراكة الطاقة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى (AEEP)
- مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا (AREI) كعضو في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة الفنية للمبادرة
- مشاركة مصر في تجمع الطاقة في شرق إفريقيا (EAPP) وبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) وجميع مشاريع الربط الكهربائى الإقليمية.

وأوضح أن هذه المبادرات العديدة تهدف إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا التي تتكامل لصالح جميع دول إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتولى رئاسة (STC-TTIIET) منذ أبريل 2019 وأضاف الوزير أنه منذ هذا التاريخ فقد تم تنظيم العديد من الفعاليات المهمة مثل أسبوع PIDA في نوفمبر 2019 و(STC-TTIIET) مايو 2020، ويتم التنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بخاصة لجنة استكمال البنية التححتية والطاقة لتنفيذ أنشطة خطط العمل.

وأوضح الوزير أن اجتماع الخبراء قد ناقش حالة تنفيذ خطة عمل بالقاهرة والسوق الإفريقية الموحدة للكهرباء (AFSEM) والمشاريع والبرامج الجديدة، من أجل وضع توصيات للوصول إلى هذا الهدف.

وأكد الوزير في ختام كلمته أهمية العمل المتكامل من أجل الوصول إلى إجراءات مشتركة لمواجهة التحديات لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للقارة بأكملها، مع الدعم الكامل لجنوب إفريقيا لرئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2020، والتزام مصر الكامل بالعمل مع جميع البلدان والشركاء الإفريقيين والتغلب على جميع التحديات.