بل فاق الاقتصاد المصرى كل التوقعات وتمكن من تحقيق نمو كبير فى أصعب الفترات التى تمر بكل اقتصاديات العالم، وتصدر الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة. وتوقع صندوق النقد الدولى أن يحقق النمو معدلا أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8٪ عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافى معظم قطاعات الاقتصاد المصري.كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5٪ عامى 2022/2021 و2023/2022، و5.6٪ عام 2024/2023، و5.8٪ عام 2025/2024.وأبرز الصندوق تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي، حيث توقع أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2021/2020، و42 مليار دولار عام 2022/20أوضح الصندوق أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للاحتياطيات الدولية نتيجة لعودة الاستثمار فى المحافظ المالية، مما أدى لتعويض انخفاض تدفقات قطاع السياحة خلال أزمة كورونا.

وعن توقعات الصندوق لإجمالى صادرات السلع والخدمات، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصل لـ 38.3 مليار دولار عام 2021/2020، و46.2 مليار دولار عام 2022/2021، و58 مليار دولار عام 2023/2022، و67.3مليار دولار عام 2024/2023، و74.9مليار دولار عام 2025/2024.

فيما توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2022/2021، ليسجل 5.8٪ مقارنة بـ 5.6٪ عام 2019/2018 قبل الأزمة.

وأشاد البنك الدولى بنجاح مصر فى تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، مستعرضاً تقييم البنك للإجراءات الاقتصادية والمالية المتبعة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة؛ وأكد البنك أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصرى بأزمة كورونا، إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التى ساهمت فى تبنى سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة.فيما توقعت الإيكونوميست بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية.كما توقعت الإيكونوميست أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.55% عام 2025.وأكدت الإيكونوميست أنه من المتوقع أن يتحسن النمو بقوة فى العام المالى 2022/2021، بفضل تعافى الطلب العالمي، ومشروعات الطاقة الجديدة، وهو ما يساهم فى زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أن يساهم تطور قدرات معالجة المواد البترولية فى زيادة نشاط القطاع، وسينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 5٪ عام 2025/2024 مقارنة بـ 3.2٪ عام 2023/2022 كذلك من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضاً فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.4٪ بحلول عام 2025/2024، مقارنة بـ 8.3٪ فى عام 2021/2020.فيما أكدت وكالة "موديز"، أنه بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على توقعات التصنيف الائتماني لدول شمال إفريقيا ودول الشام، إلا أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التى ستشهد استقرارًا فى التصنيف الائتمانى فى عام 2021.كما أكدت موديز أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة فى تحويل الاستثمارات إلى نمو فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلاً عن أنه باستثناء مصر، فإن دول المنطقة ستشهد زيادة في الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي. وتوقعت وكالة "موديز" أن يتصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% في الفترة من 2020 / 2021 إلى 2023/2022، فضلاً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالى 2021 / 2022. فيما أكدت وكالة "فيتش" أنه من المتوقع أن يستمر الأداء المتفوق للاقتصاد المصري على مستوى العالم. وأكدت فيتش أن معدل النمو الاقتصادى المصري يعد واحداً من أقوى معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك نتيجة للحصول على اللقاح والاستثمارات الحكومية. فيما أشارت "ستاندرد تشارترد" إلى أن مصر ستتصدر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5٪ عام 2022/2021 مقارنة بـ 2٪ عام 2021/2020. وأشارت "ستاندرد" إلى أن الاقتصاد المصرى سيكون الأسرع نموًا فى المنطقة عام 2021. وأكد معهد التمويل الدولى أن الاقتصاد المصرى استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها، متوقعاً أن يسجل معدل النمو الاقتصادى 2.3٪ عام 2021/2020، و4.7٪ عام 2022/2021، و4.9٪ عام 2023/2022، و5.1٪ عام 2024/2023.. كما أكد أن الاقتصاد المصرى كان الاقتصاد الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى لم يشهد انكماشاً عام 2020، وذلك بفضل الإجراءات المالية والنقدية الفعالة.21، و45 مليار دولار عام 2023/2022، و47.8 مليار دولار عام 2024/2023، و52.1 مليار دولار عام 2025/2024.