وأشار إلى أن ذلك يتطلب التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة، واتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمى للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.

وقال إن ذلك يمكن الوصول إليه من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة فى خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور فى تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء، وزيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، والربط الكهربائى الإقليمى والدولى من أجل الاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال جيفرى آدامز، السفير البريطانى فى مصر، إنَّ مصر أدخلت العديد من الإصلاحات فى قطاع الطاقة لتشجيع الاستثمارات فى توليد الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة، بما فى ذلك إنشاء خمس محطات جديدة للطاقة المتجددة فى خليج السويس وأسوان. وأضاف: «نحن فخورون بدعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة.. وإقامة هذه الحوارات، ووضع برنامج عمل طموح بشأن الطاقة النظيفة وتغير المناخ، لن يجذب تمويلاً جديداً للمناخ فحسب، بل سيساعد مصر أيضاً على إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى».

وأوضح أن المملكة المتحدة ومصر تعاونتا بالفعل فى العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، كان آخرها إدراج أول سندات سيادية خضراء فى مصر العام الماضى، بقيمة 750 مليون دولار، فى بورصة لندن، مما يساعد ذلك على تمويل المشاريع فى عدد من المجالات الحيوية، بما فى ذلك الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحى المستدامة، والحد من التلوث والسيطرة عليه