وذلك بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2020. قامت اللجنة ببحث مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع المقبل، وذلك كإطار قانوني وتنظيمي، يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين. ويهدف مشروع القانون إلى تذليل كافة التحديات التي تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذي يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر، ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا للشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.