حضر من الجانب المصري، وزراء الموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والمالية، والصحة والسكان، والنقل، ونائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير مصر لدى السودان، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. ومن الجانب السوداني، حضر وزراء: شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير جهاز المخابرات العامة، وسفير السودان لدى القاهرة، وعدد من المسئولين. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المباحثات بالترحيب بالأشقاء من الوفد السوداني، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك، وقال إننا لسنا بحاجة للتأكيد مجددا على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، بل هو شعب واحد على امتداد وادي النيل، مؤكدا أن مصر هي دائما العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر. وعبّر مدبولي عن سعادة الحكومة المصرية بكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي المهمة، التي قامت بها الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة، كما أعرب عن تقدير الدولة المصرية لكافة القرارات التي اتخذها الجانب السوداني؛ وفي مقدمتها جهود إحلال السلام، والتي رحبت بها مصر وكانت داعمة لها. وقال رئيس الوزراء: نحن نعي وندرك تماما حجم الإصلاح الاقتصادي، الذي تقومون به في ضوء التجربة المصرية التي تمت في هذا الشأن، والتي مكنت مصر من أن تصمد على مدار الفترة الماضية، في ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، والمشكلات الناجمة عن هذه الجائحة على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر استطاعت ولا تزال قادرة على الصمود والاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي، وذلك بفضل القرارات الكبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شرُفت مع الدكتور عبد الله حمدوك بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل بدء هذه المباحثات، حيث أكد الرئيس السيسي على أن اليقين والتوجه الاستراتيجي للقيادة والحكومة والشعب هو الدعم الكامل واللامحدود لأشقائنا في السودان، وهذا توجيه دائم من الرئيس بإيلاء كل الدعم السياسي والاقتصادي للأشقاء في السودان في جميع المجالات، لدعمهم في عبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة السودانية. كما أكد الدكتور مدبولي على إدراكه لحجم المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة السودانية في هذه المرحلة، وأنه لذلك وجّه أعضاء الحكومة بسرعة تفعيل ملفات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها،؛ سواء في مجالات الربط الكهربائي، أو في مشروعات الطرق، وشبكات النقل المختلفة، ومشروعات الري، والزراعة، والتجارة، والصناعة.
