ناقشت الورشة محورين رئيسيين، تناول الأول حالة مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مصر. وناقش المحور الثاني الأبعاد القانونية والتنظيمية والفنية لتحول الطاقة في مصر.

وقد أكدت المناقشات على عدد من النقاط، أبرزها الرؤية الموحدة حول مستقبل قطاع الطاقة في مصر، التي تقوم على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بالطاقة، بجانب وجود أطر تشريعية وقانونية تتسم بالمرونة الكافية، وتأخذ في اعتبارها الأطر الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي صدقت عليها مصر في عام 2017.

من ناحية أخرى، أكدت النقاشات أهمية وجود كيان مؤسسي مسئول عن تخطيط تحول الطاقة في مصر، يضم كافة الخبرات المطلوبة في تخصصات الهندسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والقانون والإحصاء وغيرها من التخصصات ذات الصلة، بحيث يكون هذا الكيان مرجعية علمية اعتمادا على الخبراء وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويكون من بين مهامه وضع توليفة الطاقة الأمثل لمصر خلال العقود الثلاث القادمة، وتحديث وتنفيذ استراتيجية الطاقة، والتنسيق مع الجهات البحثية بشأن البحث العلمي والدراسات المطلوبة بشأن الطاقة في مصر، وتوافق مصر مع الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي العالمي، وبحث الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لضمان فاعلية قطاع الطاقة المصري، والتوظيف الأمثل لكافة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر.

وإلى جانب ضرورة حفز وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كان هناك تأكيد أيضا على أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن نقله وتصديره إلى أوروبا، في ضوء مساعي مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتجارة الطاقة. كذلك لفت المشاركون الانتباه إلى الفرص الهائلة المتاحة بشأن وقود الكتلة الحيوية ومنها تحويل القمامة إلى طاقة.

وأكدت النقاشات أن تحول الطاقة في مصر يتطلب توسيع دور القطاع الخاص للمشاركة في العمليات الإنتاجية للطاقة المتجددة، من خلال منح القطاع المزيد من السياسات التحفيزية، وذلك بهدف تقديم الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، تعمل على دفع النمو الصناعي من جهة، وتوفير حافز للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من ناحية أخرى. وذلك بجانب وضع آلية فعالية لتسعير الطاقة بعد انتهاء برنامج رفع الدعم، بما يحافظ على الأبعاد الاجتماعية، وخلق بيئة تنافسية في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بالأطر والأبعاد القانونية، أكدت المناقشات أن ضمان نجاح تحول الطاقة في مصر يتطلب تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المؤسسية لتنمية الطاقات المتجددة، مع إعادة تنظيم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتمكينها كمنصة موحدة لتنسيق أنشطة الطاقة المتجددة في مصر وتحفيز الاستثمار بها. أضف إلى ذلك أهمية وضع خطة لتحسين قدرات التصنيع المحلية في مجال الطاقة المتجددة مع خلق إطار تشريعي مبسط وداعم للصناعات المرتبطة بهذا القطاع وتشجيع استخدامات الطاقة في مجالات البناء والنقل والمواصلات وتحلية المياه.

من ناحية أخرى، أكدت النقاشات أن تحول الطاقة في العالم ينطوي على العديد من الإيجابيات بالنسبة لقطاع الطاقة في مصر. من ذلك، على سبيل المثال، أنه من المتوقع أن يخلق هذا التحول فرصا كبيرة للتعاون مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي والصين في مشروعات الطاقة الجديدة وكفاءة استخدام الطاقة، فيما يسمى "الاستثمارات الخضراء"، أو "الصديقة للبيئة"، نظرا لما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ومن أنظمة قانونية ومالية، وكوادر بشرية مؤهلة للتوسع في مثل هذه المشروعات.

لكن في المقابل، فإن تحول الطاقة في العالم خلال الفترة المقبلة قد يتضمن المزيد من التعقيدات فيما يخص فرص تصدير الطاقة الأحفورية، والتراجع المحتمل في حجم الواردات العالمية من هذا الوقود بسبب آثاره المناخية السلبية. ومن بين هذه التحديات أيضا، والتي تفرض ضرورة توسع مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة، إمكانية تطبيق الاتحاد الأوروبي "ضريبة الكربون" على الواردات من الخارج، وذلك تحت تأثير الزخم العالمي المتسارع لمواجهة التغير المناخي العالمي، ما قد يؤدي إلى تراجع فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا، ما يتطلب تحول أنظمة الطاقة في مصر نحو مزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. أضف إلى ذلك وجود احتمالات لعزوف مؤسسات التمويل الدولية والصناديق السيادية والمصارف العالمية عن تمويل المشروعات في قطاع النفط، في ضوء الالتزام المتزايد لهذه المؤسسات بتمويل المشروعات الرامية إلى تحقيق "الحياد الكربوني"