في إطار التزام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة  والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق  20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وإمكانية مضاعفتها بحلول عام 2035.

على الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات متعددة، شمل توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على عقد لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، وتوقيع عقد آخر لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، بخلاف استمرار أعمال تركيب محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO ، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

فضلاً عن ذلك يجرى العمل على تطوير مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات حوالي 2500 ميجاوات، منها 1700 ميجاوات رياح بمنطقة خليج السويس من خلال تحالفات عالمية بالتعاون مع شراكات محلية وذلك جانب 700 ميجاوات خلايا شمسية بمحافظة أسوان.

أيضًا، أظهرت النشرة زيادة إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة في مصر لتصل إلي حوالي 25 تيراوات ساعة بزيادة تقدر بحوالي 5% عن مثيلاتها خلال نفس الفترة من  العام الماضي ، شاركت فيها إنتاجية الطاقة الكهرومائية بنسبة تقدر بحوالي 60% من إجمالي الطاقة المتجددة المولدة، تليها مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسب تقدر بحوالي 21% ، 18% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة، على الترتيب.

وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، يجري تشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والبالغ قدرته 1465 ميجاوات بنجاح، والذي يضم 32 مشروع خلايا شمسية بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار ضختها مؤسسات تمويل دولية ثقة منها في الاستثمار في مصر.

فضلاً عن ذلك، فقد تم تشغيل عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربية خلال هذا العام المالي ومنها محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس وكذا محطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان، هذا ويجري حاليا تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الأخري والتي يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي بإجمالي قدرات حوالي 1700 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 770 م.و. من الطاقة الشمسية.

علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات مشروعات الطاقة المتجددة، مثلت الخلايا الشمسية الجانب الأكبر منها، بالإضافة إلى مغير تيار Inverter بقدرات مختلفة تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا بطاريات لتخزين الطاقة، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن الشبكة.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.