استعرض المجلس المركز المالى للهيئة فى 30/6/2021، حيث أوضح أن إجمالى الإيرادات حوالى 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه فى العام الماضي، بزيادة قدرها حوالى 600 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 7,5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقى للمشروعات القائمة. فى حين يتجاوز المعتمد للعام المالى 2021/2022 الثمانية مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر فى استثمارات الطاقة المتجددة فى مصر.

كما شهد هذا العام تحول المركز المالى للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافى ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه، مما يعبر عن التطور فى أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.

وعلى مستوى المشروعات، بلغ إجمالى الطاقة المنتجة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.

وأوضح شاكر أن تحقق تلك الإنجازات كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالى 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم فى خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة فى تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.

بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم فى تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة فى التوقيتات المحددة، بخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة فى توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، واسبانيا، بالإضافة إلى ما تم تطويره من لوائح ساهمت فى تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة.