أكد الدكتور شاكر أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ، ورفع إتاحية المحطات ، ورفع كفاءة الوحدات ، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035 .

هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها،  والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة.
بخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، واسبانيا.
هذا إلى جانب ما تم تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة.
وفي ذات الصدد، تقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023. ويتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
كما تنفذ الهيئة أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.
وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور الوزير بالجهود المبذولة من قبل السادة العاملين بالهيئة والسادة أعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح ساهمت في تغيير منحني أدائها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.