وأضاف أن لدى الهيئة أيضاً مشروعات في الطاقة الشمسية، مركزات أو خلايا، ولقد اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة تعظيم قيمة أصول الهيئة، وتمديد إمدادات قطع الغيار، خاصة مع تحديات جائحة كورونا عام 2020، وما تبعها من تباطؤ اقتصادي عالمي، وتأثير على سلاسل الإمداد، وبالتالي نشوء الحاجة إلى توريد قطع الغيار والصيانة محليا، وبقدرات ذاتية زادت الإنتاجية لمشروعات الهيئة.

قصص اقتصاديةطيرانصناعة الطيران على مشارف أزمة جديدة.. أسطولها لن يجد من يقوده

وكشف عن عدد كبير من التسويات المالية، جرت بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية، ما نجم عنه خفض قيمة متأخرات المديونيات من أكثر من 10 مليارات جنيه إلى 3.6 مليار جنيه، بجانب تحقيق دخل يزيد بحوالي 600 مليون جنيه مقارنة مع العام الماضي، لنصل إلى 2.8 مليار جنيه، وصافي ربح للهيئة يصل إلى 260 مليون جنيه، بما يعكس أداء هيئة حكومية تمكنت من التعامل مع دينامية السوق، في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، عبر نقلات نوعية منذ عام 2014، ليصل إجمالي القدرات إلى 6000 ميغاوات منها 50% من الطاقة المائية، و25% للطاقة الشمسية، و25% لطاقة الرياح.

وأعلن استهداف استثمارات للهيئة في العام المالي الحالي، بقيمة 8 مليارات جنيه، بجانب استثمارات القطاع الخاص التي تتجاوز 5 مليارات جنيه إضافية.

وبشأن التمويلات التي قامت الهيئة بتدبيرها العام الماضي، فكانت من تمويلات ذاتية من خلال الموارد التي تحصل عليها من عوائد بيع الطاقة الكهرباء، بجانب اتفاقات حكومية مع حكومات ألمانيا وفرنسا والدنمارك لتمويل بعض المشروعات التي يجري تطويرها.

وأشار إلى تعاقدات قياسية في العام الماضي، على 2400 ميغاوات بقيمة 2.5 مليار دولار، بالرغم من أنه عام جائحة كورونا، بجانب توقيع الهيئة على مشروعين بقيمة 5 مليارات جنيه، وبدأ التنفيذ المشروع الأول بـ 250 ميغاوات طاقة رياح بخليج السويس على البحر الأحمر، و50 ميغاوات من الخلايا الشمسية في منطقة الزعفرانة وسيدخلان الإنتاج بحلول نهاية العام المقبل.