أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة في كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت في توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال في ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات في شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وقال وزير المالية، في لقائه بعدد من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن اليوم، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يُعد خيارًا إستراتيجيًا لمصر، تمضي الدولة في تحقيقه بقوة من أجل بناء «الجمهورية الجديدة»، بحيث ترتكز على اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يساعد في إرساء «حياة كريمة» للمصريين، تحقيقًا لرؤية «مصر٢٠٣٠».
وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.
