وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل علي تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف إستراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلي جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع استعرض نشاط صندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية، من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية، بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعي إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالميا بين الصناديق السيادية المناظرة. 

كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلي رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق علي مستوي الجمهورية وخطط تطويرها علي النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبري، ليصبح منشأة متعددة الأغراض، تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقي الصندوق السيادي عروضا عالمية عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعي للدخول إلي السوق المصرية لأول مرة، علي الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار بمصر.

كما اطلع الرئيس علي نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخري، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلي مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعي لتقديم مستوي تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجيستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجيستية لخدمة التجارة الإلكترونية.