أضافت ان بلادها تقدر هذا الدور الذى تلعبه مصر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة، خاصة ما يتعلق بعملية السلام ودورها فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وإعادة إعمار غزة.

وأضافت كليمتسدال فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام» أن بلادها ترحب باستضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل، وهى إحدى دوائر الاهتمام المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تشهده مصر حاليا من تطور فى مجال الطاقة المتجددة باعتبارها إحدى القضايا التى توليها أوسلو اهتماما بالغا، مشيرة إلى أن بلادها ملتزمة بتخفيض انبعاثاتها بنسبة ٥٥% بحلول عام ٢٠٣٠، والاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن الحكومة النرويجية بدأت بالفعل فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء من الرياح على المحيط، أو الشلالات لتوليد الطاقة، كما أن ٦٠% من السيارات المباعة فى النرويج تعمل بالكهرياء، ونسبة السيارات الكهربائية المباعة خلال أكتوبر الماضى تصل إلى 78% من إجمالى المبيعات، وهو تحول جذرى فى بلد يعتمد بشكل أساسى على إنتاج البترول والغاز الطبيعى، مضيفة أن بلادها تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، معتمدة فى ذلك على تكنولوجيا تجميع وتخزين ثانى أوكسيد الكربون.

وفى هذا الإطار، أشارت السفيرة إلى مساندة النرويج لمصر فى عدد من المجالات، تشمل الصحة ودعم برامج توظيف الشباب والنساء من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن تمويل برامج لمناهضة ختان الإناث، سواء عن طريق التعاون الثنائى أو متعدد الأطراف من خلال منظمات الأمم المتحدة كصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وعن التعاون فى مجال الطاقة المتجددة واستخدام تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر فى تحلية ومعالجة مياه البحر، أكدت هيلدا كليمتسدال أن النرويج فخورة بكونها جزءا من هذا المشروع الطموح والرائد فى مصر والمنطقة، وقالت إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شهد مراسم توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر ما بين صندوق مصر السيادى وشركة «سكاتك» النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة «فيرتيجلوب»، مشيرة إلى أنه يوجد لدى «سكاتك» النرويجية سجل حافل فى هذا المجال وخبرة طويلة فى تطوير هذه المشروعات وتمويلها.

ولفتت إلى أن الحكومة النرويجية تعير اهتماما بالغا بهذا المشروع، حيث إن صندوق التقاعد الحكومى النرويجى يمتلك 10٪ من أسهم الشركة، موضحة أنه لن تنقل هذه الخبرة لطرف ثالث، وأن بلادها مستعدة لتقديم التدريب اللازم للكوادر المصرية فى مجال بناء القدرات المحلية، بحيث يمكن تنمية وتطوير صناعة الهيدروجين فى مصر، مؤكدة أن لدى «سكاتك»النرويجية استثمارات كثيرة فى مجال الطاقة المتجددة بمصر، بما فى ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر، وأنها «عندما تستثمر، فإنها تستثمر على المدى الطويل»، فقد بدأت فى الاستثمار منذ سنوات فى ست محطات لتوليد الطاقة بمشروع بنبان جنوب مصر، وهو ما يتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة.

وأوضحت أيضا أن الميزان التجارى بين البلدين ما زال غير متوازن، لكنه أكثر توازنا مما كان عليه قبل الوباء، وترى أن هناك إمكانية لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وقالت إنها شخصيًا تعتقد أنه «يجب استيراد المانجو المصرية، لأنها الأفضل».

ويتركز معظم التبادل التجارى بين البلدين، وفقا للسفيرة، على استيراد مصر للأسماك، خاصة السلمون، والآلات، والغاز الطبيعى والإلكترونيات والحديد والصلب، فى حين تصدر مصر للنرويج المعادن والفاكهة، وقالت إنه رغم جائحة كورونا، فإن الصادرات المصرية للنرويج لم تنخفض، حيث بلغت قيمتها ٤٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠، وقد عقد الجانبان ندوة عبر الإنترنت عن التعاون فى مجال الاستزراع السمكى والأحياء المائية للتعرف على خبرة النرويج فى هذا المجال لما تتميز به من تاريخ فى هذه الصناعة، لافتة إلى وجود تعاون قائم بالفعل مع الشركات النرويجية المنخرطة فى صناعة السفن وما وراء البحار يشارك فيها المعهد البيطرى النرويجى والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائى، ومن الجانب المصرى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى قناة السويس وعدد من المؤسسات ومراكز البحوث المعنية.

وبالنسبة للتعاون الثقافى، أعربت السفيرة عن سعادتها بترجمة أعمال الكاتب النرويجى الشهير هينريك إبسن من لغته الأم إلى العربية، حيث كانت أغلب مسرحياته تصل عن طريقة لغة وسيطة، مما يفقدها دقة المعنى، كما أبدت تحمسها لعرض مسرحية إبسن بير جينت أمام أبوالهول قبل سنوات، معربة عن أملها فى البناء على هذه العلاقة من خلال التعاون مع الكتاب المصريين.

وحول قضية سد النهضة، نفت السفيرة أن تكون أوسلو ضمن الدول الممولة للسد، مؤكدة أن بلادها ساندت مبادرة دول حوض النيل منذ عدة سنوات والتى تم الانتهاء من العمل بها، كما أنها تقدم مساعدات تنموية لإثيوبيا مثلما تقدم لباقى دول القارة، وقالت: «نحن نتفهم قلق مصر، ونرى أن اهتمام الدول الثلاث فى النيل مشروع، وأعربت عن أملها فى التوصل لحلول مرضية بهذا الخصوص من خلال الاتحاد الإفريقى».

وعما يتردد عن عدم مصداقية جائزة نوبل للسلام بعد حصول رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد عليها فى ظل الصراع الدائر والجرائم التى ترتكب فى إقليم تيجراى، أكدت السفيرة أن لجنة نوبل لجنة مستقلة تماما، والحكومة لا تتدخل فى عملها، أما بخصوص حصول آبى أحمد عليها، فتقول إن الإعلان عن حائز الجائزة كان مفاجأة بالنسبة لنا، مثل باقى الإعلانات.

وحول دور النرويج فى دعم القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، أوضحت أن بلادها من أكبر الداعمين لعملية السلام، سواء من خلال الأونروا أو داخل المنظمات الدولية.

وقالت: «نرحب بجهود مصر لإحياء مباحثات السلام وبناء الثقة بين الجانبين رغم صعوبة ذلك فى الوقت الحالى، إلا أننا سنستمر فى الدفع لإحياء المباحثات من خلال عضوية النرويج بمجلس الأمن الدولى، كما أن النرويج استضافت الاجتماع الوزارى للجنة الاتصال الخاصة بمجموعة المانحين الدوليين لدعم فلسطين (AHLC) يوم 17 نوفمبر الماضى بأوسلو، والهدف تعزيز المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطينى، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطينى.

وعن الإجراءات التى اتخذتها المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى، ومحاولة تهويد القدس، شددت السفيرة على أن بلادها ضد أى إجراءات من شأنها تغيير الطبيعة الديموجرافية، وتعتبر هذه الإجراءات غير مشروعة وضد القانون الدولى.

وبالنسبة لقضية المساواة بين الجنسين ووضع المرأة فى النرويج، أوضحت أنه لا توجد دولة حققت مبدأ المساواة بشكل كامل لوجود العديد من التحديات، وبالنسبة للنرويج، ورغم التحاق الكثير من النساء بالتعليم العالى، فإن القطاع الخاص ما زال ينقصه الكثير بشأن وجود المرأة، لكننا نسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا، «لأنه لولا مساهمة المرأة فى سوق العمل لفقدت النرويج ٤٠٠ مليار دولار من الناتج القومى الإجمالى خلال الأربعين سنة الماضية».