في البداية قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة في الجلسة التي أدارتها المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه منذ تفعيل القانون 203 لسنة 2014 لتنظيم العمل بالطاقة المتجددة وهناك إنجازات حقيقية في مصر وأصبحت السوق قادرة علي علي جذب الاستثمارات، مشيرًا إلي أنه خلال العامين الماضيين دخلت استثمارات في هذا القطاع بلغت 2 مليار دولار لإنتاج 2400 ميجا وات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التباطؤ أضاف أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك خطة لوضع خطط حلول متكاملة مما يساهم على تقليل التكلفة والتخلص من التلوث ودعم اتجاه الدولة لإنتاج السيارات الكهربائية وأكد الدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، أن الهدف الأساسي من الكلية هو تخريج مهندسين علي كفاءة عالية للعمل في سوق الطاقة المتجددة، خاصة توليد الطاقة وتخزينها ونقلها في صور الهيدروجين الأخضر مع الوضع في الاعتبار المعيار البيئي وقال هشام الجمل مدير عام العلاقات العامة والاتصال بشركة انفينتي للطاقة إن الشركة لديها تجربة رائدة في قطاع الطاقة وأضاف: " نفذنا أول 50 ميجا في منطقة بمبان عام 2017 لتوليد الكهرباء الشمسية كما أننا في الطريق للشراكة مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروع طاقة الرياح وعرض الجمل علي مؤسسة الأهرام تنفيذ مشروع لتركيب خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء مما يخفف من فواتير الطاقة فرد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام بأنه يرحب بشرط الجدوي الاقتصادية وقال الجمل إن الشركة تساهم في مشروع شواحن السيارات الكهربائية وهي تعمل بالمجان حتي الآن وفي انتظار التسعير النهائي لبدء التطبيق وقالت المهندسة هند فروج، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية والبيئية والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أنه تم الانتهاء بالفعل من بناء 126 محطة في 15 محافظة بإجمالي 11 ميجا وقالت إن المشروع يركز علي تعميق المكون المحلي وتدريب المهندسين وعمل قاعدة بيانات وتساءل الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، هل توجد خلايا شمسية اقتصادية لمؤسسات الدولة لتخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية؟ وأكدت المهندسة صباح مشالى أنه بالفعل توجد أنظمة القياس المترى لبناء محطات شمسية أعلى المبانى واحتساب ما تنتجه تلك المحطات لصالح مالك المبنى، والنظام الآخر استهلاك ما تنتجه المحطة الشمسية وتقليل الاعتماد على شبكة التوزيع لتقليل نفقات المنشأة وقال هشام الجمال إنه توجد جهات تمويل مصرية لبناء محطات شمسية أعلى المبانى تسهم فى تقليل نفقات استهلاك الكهرباء نتيجة الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية وقال أشرف أحمد، نائب رئيس شركة السويدى إلكرتيك، إن الشركة تعمل فى عدة قطاعات منها قطاع الأسلاك والكابلات وتمتلك الشركة ٢٨ مصنعًا فى مصر وخارج مصر، وفى قطاع المحولات نصنع أنواعًا متعددة من قدرات المحولات فى مقدمتها محولات ٥٠٠ كيلوفولت، ونصنف ضمن أكبر ٥ شركات على مستوى العالم فى هذا القطاع، إستراتيجيتنا تقوم على تقليل الفقد فى خطوط الجهد الفائق والعالى إلى جانب أننا نراعى متطلبات مؤتمر المناخ فى تصنيع معداتنا ونقوم بتصنيع مهمات المشروعات القومية المصرية فى قطاعات السيارات الكهربائية ومحطات الطاقة الشمسية وتابع: نجحنا فى إنشاء أول مصنع فى مصر وإفريقيا لإنتاج الـ Busway، ونقوم بالعمل وفق خطة الدولة فى تنمية المناطق الصناعة واللوجستية ونعمل بالتعاون مع الجانب الألمانى فى بناء أول ميناء جاف فى مصر، ونشارك أيضا فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ونقوم بمد كابلات الفايبر جلاس فى قرى المبادرة للنهوض بمستوى حياة مواطنى تلك القرى وأشار إلى قيام الشركة فى بناء عدد من المشروعات فى الدول الإفريقية منها فى السودان وتنزانيا، وفى مجال المسئولية المجتمعية قمنا ببناء أكاديمية السويدى للتعليم الفنى ونقوم بتوفير ١٠٠ منحة دراسية للطلبة المتفوقين لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية وفى نفس السياق تحدث المهندس وائل السبكى رئيس قطاعات الطاقة بشركة هواوى، عن مساهمة الشركة فى تدشين العدادات والشبكات الذكية فى مصر، ونستهدف تدريب ٢٢ ألف شاب مصرى على مجال الشبكات الذكية فى إطار مسئوليتنا المجتمعية فى تنمية المجتمع المصرى وأشار إلى أن هواوى تقوم بتصنيع بعض مهمات شحن السيارات الكهربائية فى إطار خطة الحكومة المصرية للتوسع فى الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة وأشارت المهندسة سلمى حسين رئيس قطاع التراخيص بجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصرى ويقوم المرفق بمتابعة جميع أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع الحفاظ على البيئة، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء محطات الكهرباء، بالإضافة إلى وضع القواعد اللازمة لحماية المستهلك، ونجحنا فى وضع عدة حلول ونجحنا فى منح حوالى ١٣٠ ترخيصًا لإقامة محطات لإنتاج وتوزيع الكهرباء لمؤسسات القطاع الخاص، وذلك فى إطار دور المرفق فى تيسير إقامة مؤسسات القطاع الخاص لمشروعات الكهرباء وضمان تطبيق المساواة بين القطاع الخاص والحكومى على حد سواء وأعلنت المهندسة سلمى حسين عن إصدار القواعد التنظيمية لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية خلال يناير القادم، ونجحنا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى وضع القواعد التنظيمية