– هند فروح : الانتهاء من بناء 126 محطة في 15 محافظة باجمالي 11 ميجا —————– تهدف استراتيجية قطاع الطاقة المصرى إلى تحقيق خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. و انطلاقا من ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، ومن أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة ، شددت الدولة على أهمية العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة ، و هو ما يتحقق بما تتمتع به مصر من مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.  و فى هذا الصدد اتخذ قطاع الكهرباء والطاقة عدة اجراءات لمواجهة التحديات التى واجهته، حيث تم في يوليو 2014 الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى. كما تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع. كما صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. – جذب استثمارات و فى ذات السياق قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة في الجلسة التي أدارتها المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه منذ تفعيل القانون 203 لسنة 2014 لتنظيم العمل بالطاقة المتجددة وهناك انجازات حقيقية في مصر واصبح السوق قادر علي علي جذب الاستثمارات مشيرا الي انه خلال العامين الماضيين دخلت استثمارات في هذا القطاع بلغت 2 مليار دولار لانتاج 2400 ميجا وات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التباطؤ. اضاف انه خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك خطة لوضع خطط حلول متكاملة مما يساهم على تقليل التكلفة والتخلص من التلوث ودعم اتجاه الدولة لانتاج السيارات الكهربائية. – سوق الطاقة وأكد الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية  ان الهدف الأساسي من الكلية هو تخريج مهندسين علي كفاءة عالية للعمل في سوق الطاقة المتجددة، خاصة توليد الطاقة  وتخزينها ونقلها في صور الهيدروجين الاخضر مع الوضع في الاعتبار المعيار البيئي. – شواحن السيارات وقال هشام الجمل مدير عام العلاقات العامة والاتصال بشركة انفينتي للطاقة إن  الشركة لديها تجربة رائدة في قطاع الطاقة وأضاف: ” نفذنا اول 50 ميجا في منطقة بنبان عام 2017 لتوليد الكهرباء الشمسية كما اننا في الطريق للشراكة مع شركة اماراتية لتنفيذ مشروع طاقة الرياح . وقال الجمل إن الشركة تساهم في مشروع شواحن السيارات الكهربائية وهي تعمل بالمجان حتي الان وفي انتظار التسعير النهائي لبدء التطبيق. – المكون المحلى وقالت المهندسة هند فروج، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية والبيئية والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء انه تم الانتهاء بالفعل  من بناء 126 محطة في 15 محافظة باجمالي 11 ميجا وقالت ان المشروع يركز علي تعميق المكون المحلي وتدريب المهندسين وعمل قاعدة بيانات. جاء ذلك النقاش خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الآفاق المستقبلية لإنتاج الطاقة الكهربائية في ظل التكنولوجيا الحديثة و مناقشة كيفية استغلال الطرق التكنولوجية لإنتاج ونقل الطاقة بما يعرف بالهيدروجين الاخضر والشبكات الرقمية والذكية وكذلك العدادات الذكية  بالاضافة الي دراسة الاطر التنفيذية والتشريعية ودورها في خلق بيئة استثمارية جاذبة.