شملت دخول محطة طاقة رياح بقدرة 250 م، ومملوكة لشركة بريطانية بمنطقة خليج السويس حيز الإنتاج التجاري، وذلك بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وتوقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م وبمنطقة الزعفرانة، 

وكذلك توقيع عقد استشاري لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجا وات في كوم أمبو، وبيع 1,9 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر. يأتي ذلك  في إطار إستراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2035. وفي إطار الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية. وأظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14 ألف جيجاوات/ ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5,4 ألف جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4,5 ألف جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 12 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي. وقد ساهم ذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10 ملايين طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 4 ملايين طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. وعلى صعيد المشروعات الصغيرة، حقق مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV استثمارات وصلت إلى حوالي 118 مليون جنيه لإجمالي قدرات 9 ميجاوات، ساهمت في إنتاج ما يقرب من 13 مليون كيلو وات ساعة من قدرات المحطات الشمسية الصغيرة التي بلغ عددها 125 محطة ما أدى الى خفض الانبعاثات الى 9 آلاف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. وعلى مستوى بناء القدرات، فقد تم تدريب قرابة ألف شخص، ما يشير إلى الإقبال على مجالات الطاقة المتجددة، وفتح المزيد من فرص العمل. وقد ساهمت فيها هيئة الطاقة المتجددة بنحو 68%، ومشروع الخلايا الشمسية الصغيرة بنحو 20%، والنسبة الباقية من جهات أخرى.