تعزيز نسبة المشاركة المحلية فى المشروع.. وأعلى معدلات الأمان وفقا لمعايير «الوكالة الدولية»   يحمل عام 2022 خطوة مهمة على طريق تحقيق حلم المشروع النووى المصرى بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، حيث من المنتظر فى النصف الثانى من هذا العام، الحصول على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الذى يمثل انتهاء المرحلة التحضيرية، ومن ثم البدء فى مرحلة البناء بمعلم رئيسى على مسار تنفيذ المشروع وهو الصبة الخرسانية الأولى للمفاعل. ويعد المشروع النووى المصرى أحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وحلم لكل المصريين يحظى بدعم وإرادة القيادة السياسية، وبسواعد مصرية تسابق الزمن لإنجازه، حيث يشجع المشروع مشاركة عدد من الشركات المصرية فى عمليات التشييد والبناء فى وحدات المشروع. الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، يؤكد فى تصريحاته لـ «الأهرام» أنه من المخطط لعام 2022 الانتهاء من الأعمال التحضيرية بموقع الإنشاءات وكذلك أعمال التسويات الرأسية وأعمال الحفر للأساسات والحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية واستكمال أعمال تصنيع المعدات طويلة الأجل واستكمال التدريب للمجموعة التى بدأت فى 2021، وكذلك بدء التدريب لأربع مجموعات من أطقم التشغيل والصيانة، وذلك وفق المخططات الزمنية على مسار تنفيذ المشروع. ويضيف «الوكيل» أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، قدمت فى 30 ديسمبر الماضى طلب إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة من محطة الضبعة النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مستوفيا جميع الوثائق والمستندات، مشيرا إلى أن طلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية اكتمل فى 29 يونيو الماضي، ليكون قد تم خلال العام الماضى استيفاء جميع متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 وهى خطوة تاريخية ومعلم رئيسى على مسار تنفيذ مشروع مصر القومى لإنشاء المحطة النووية بالضبعة. وعلى صعيد تنفيذ الأعمال بموقع المشروع، يشير رئيس هيئة المحطات النووية إلى أنه يجرى الانتهاء من بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، والأعمال التمهيدية بموقع إنشاء المحطة استعداداً للصبة الخرسانية الأولى للمفاعل، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث يجرى بالموقع أعمال التسوية الرأسية التى تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التسوية الرأسية لموقعى منطقة التجهيزات CAB ومنطقة إنشاء الوحدتين الأولى والثانية وفق المخطط الزمنى وأعمال إقامة منشآت القاعدة الأساسية (Pioneer Base)، وكذلك أعمال حماية الأساسات العميقة لمبانى الوحدتين الأولى والثانية، والتى تشمل تصميم وتوريد معدات وتنفيذ الحوائط الرأسية وصولا للمنسوب المطلوب لبدء أعمال الحفر لأساسات مبانى الوحدتين وفق المخطط الزمنى لتحقيق معلم الصبة الخرسانية الأولى. على صعيد تصنيع المعدات، يقول «الوكيل» إنه تم فى أغسطس 2021 بدء تصنيع المعدات طويلة الأجل وعلى رأسها مصيدة قلب المفاعل (Core Catcher) التى تعد من المعدات النووية الرئيسية التى ينفرد بها الجيل الثالث المتطور الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أنه تم على صعيد الموارد البشرية، البدء فى سبتمبر الماضى بالبرامج التدريبية لأطقم التشغيل والصيانة والتى سوف تستغرق خمس سنوات. وأضاف أن المشاركة المحلية فى تطوير الصناعة المصرية من أهم أهداف البرنامج النووى المصرى للاستخدامات السلمية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية 20% للوحدة الأولى وصولاً إلى 35% للوحدة الرابعة، ويقوم المقاول الرئيسى للمشروع النووى «أتوم ستروى اكسبورت» (ASE) المسئول عن اختيار مقاولى الباطن بطرح مناقصات تنفيذ الأعمال وفقا لتقدم الأعمال بالمشروع. وكانت شركة «بتروجت» قد فازت بمناقصة تنفيذ غرفة المحابس الخاصة بتوصيل المياه لموقع الإنشاءات وشركة المقاولون العرب بمناقصة التسوية الرأسية، بينما حصلت شركة «حسن علام» على مناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومبانى وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، وذلك لتنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه، وبحسب رئيس هيئة المحطات النووية، فإن تجربة الشركات المحلية التى نفذت بعض الأعمال بالموقع كانت ناجحة، و«هناك الكثير من الأعمال سيتم تنفيذها من خلال شركات محلية». ويوضح «الوكيل» الخريطة الزمنية للمشروع النووى المصرى قائلا إنه تم الحصول على إذن قبول الموقع من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى 10 مارس 2019، ويعد إصدار هذا الإذن إقرارا بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وفى نوفمبر 2019 أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة مراجعة البنية التحتية النووية وقد أعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية. وتعد محطة الضبعة ــ كما يؤكد الوكيل ــ هى الأكثر أماناً على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث المتطور (VVER-1200) وهى التكنولوجيا الأعلى حاليا وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، إضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشرى وتعمل تلقائياً، ويتوافق المفاعل مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يستطيع تحمل اصطدام الطائرات الثقيلة والزلازل، ويزيد عمر المفاعل التشغيلى ليصل إلى 60 عاما. وحول الجوائز العالمية التى حصل عليها المشروع يقول رئيس هيئة المحطات النووية إن مشروع الضبعة حصل على جائزة روس أتوم لثانى أفضل مشروع فى العالم على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة لأكبر مؤتمر ومعرض نووى فى العالم «روس أتوم إكسبو ٢٠١٩» الذى عقد بمدينة سوتشى الروسية، حيث أقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر احتفالية كبيرة لتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، ومنحته جائزة اختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل ثلاثة مشاريع من حيث البدء أو الانطلاقة على مستوى العالم، وتعد تلك الجائزة الأولى من نوعها التى يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة وأعضاؤها بالمستوى الذى يتم تنفيذ مشروع الضبعة والخطوات المهمة والحيوية التى تم اتخاذها على مدار الفترات السابقة واصفين أن ما يحدث فى مشروع الضبعة إنجاز كبير. وأضاف «الوكيل»: فاز المشروع أيضا بالمركز الأول فى جائزة مصر للتميز الحكومى. وعن الخريطة العالمية للطاقة النووية، أكد د. أمجد الوكيل أن العالم المتطور بات يعتمد بصورة أساسية على الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء، فهى تمثل وفقاً لإحصاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو 10٫4% من إجمالى الكهرباء المستخدمة فى العالم وحتى عام 2022 يوجد 439 مفاعلا نووياً تعمل فى 32 دولةً ، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية منها الحصة الأكبر بعدد 96 مفاعلاً، تليها فرنسا بـ 58 مفاعلاً، ثم الصين 50 مفاعلا نووياً، وتمتلك روسيا 39 مفاعلا نوويا وتسعى لتطوير تكنولوجيا مفاعلات نووية جديدة، كما تخطط لتصدير أكثر من 20 مفاعلا نوويا، بينما اليابان 33 مفاعلاً، وكوريا الجنوبية 24 مفاعلا نوويا، والهند 22 مفاعلا نوويا، وكندا 19 مفاعلا نوويا، وبريطانيا 15 مفاعلا نوويا وأوكرانيا 15 مفاعلا نوويا وبلجيكا وإسبانيا والسويد كلً منها 7 مفاعلات نووية. ولفت إلى أن ذلك يعنى أن بعض الدول باتت تعتمد فى الجزء الأكبر من إنتاج الكهرباء على الطاقة النووية، مشيرا إلى أنه فى فرنسا على سبيل المثال تسهم الطاقة النووية بنسبة 70٫6% من حصة إنتاج الكهرباء، تليها سلوفاكيا بنسبة 53٫1%، ثم أوكرانيا بنسبة 51٫2% وفى روسيا تشارك الطاقة النووية بنسبة تصل إلى 20٫6% من حصة الطاقة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسهم الطاقة النووية فيها بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الكهرباء. وتابع رئيس هيئة المحطات النووية: أما بالنسبة للدول العربية، فتعد الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية بها محطة نووية حيث يوجد بها مفاعل نووى واحد قيد التشغيل وتمثل 1٫1% من إجمالى الطاقة الكهربائية وكذلك 3 مفاعلات تحت الإنشاء، ومصر بها 4 مفاعلات قيد الإنشاء، وكذلك تسعى السعودية إلى استخدام المفاعلات النووية فى إنتاج الطاقة الكهربائية.