تعاملنا مع أزمة الطاقة كـ«أمن قومى» لا تهاون فيهدعم الرئيس جعلنا نحقق رقما قياسيا من القدرات للشبكة القومية.. ومشاركة غير مسبوقة للقطاع الخاصحققنا المعجزة .. من عجز يومى 6آلاف ميجاوات إلى أضخم وأكبر المشروعات لتأمين إنتاج الطاقةتوقيع اتفاقية أول إستراتيجية وطنية للهيدروجين خلال أيام .. و5 شركات عالمية تستعد لإقامة مشروعات تجريبيةالعاملون بقطاع الكهرباء جنود فى خندق الوطن.. قبلوا المهمة الصعبة وحققوا الإنجازاتنراعى الحوكمة والشفافية فى مفاوضات التعاقد مع الموردين ولا يوجد مقاول «بيخسر أو بيشتغل ببلاش»
يمثل قطاع الكهرباء صفحة مضيئة من دفتر إنجازات «دولة ٣٠يونيو» الذى لا يزال يبوح بالجديد كل يوم، فعلى مدار سبع سنوات مضت، سجل هذا القطاع أرقاما معجزة فى مواجهة التحديات التى هددت الدولة من انقطاعات متكررة للكهرباء، قبل أن تتحول تلك المأساة إلى طاقة من الأمل أضاءت ــ ليس الحاضر فقط ــ بل المستقبل، بمشروعات واعدة أضافت قدرات غير مسبوقة إلى الشبكة القومية للكهرباء من ناحية، وحجزت لمصر مكانا يليق بها على خريطة الطاقة الجديدة والمتجددة التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى هدفا استراتيجيا لا تهاون فى تحقيقه، تزامنا مع ما يشهده العالم من جهود لاحتواء أزمة التغيرات المناخية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
كانت الطاقة ومشروعاتها ولاتزال فى قلب وعقل الرئيس المشغول دائما بتأمين «طاقة المستقبل» للمواطنين، وقد تحدث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، عن ملفات: تحديات الماضي، وإعجاز الحاضر، وإلهام المستقبل، ليكشف لنا أين كنا؟، وكيف أصبحنا؟، وإلى أين تمضى طاقة 30 يونيو فى ظل الإرادة السياسية الحكيمة، والرؤية المستقبلية المدروسة. وكشف سيادة وزير الكهرباء أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقية مع استشارى عالمى لوضع أول استراتيجية وطنية لطاقة الهيدروجين فى مصر، لافتا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية لإقامة مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين، ورصد العوامل التى أدت إلى تحويل محنة الكهرباء التى عانت منها البلاد قبل 2014 إلى منحة الانجازات، مؤكدا سعى الوزارة وشركاتها للحد من التدخل البشرى فى حلقات قراءة استعلامات العدادات واستخراج الفواتير.. تفاصيل كثيرة أخرى فى السطور التالية.
حدثنا عن عوامل نجاح تحول البلاد من الظلام الدامس إلى النور المستدام ..كيف نجحتم فى تحقيق الإنجازات التى نراها الآن بقطاع الكهرباء؟
وراء ذلك عوامل كثيرة جدا، والفضل ينسب لأهله، الرئيس السيسي، هو كلمة السر فى القضاء على أزمة الانقطاعات المتكررة، فلولا الإرادة السياسية ماتحقق ما وصلنا إليه، وهذه هى الحقيقة التى دائما ما نؤكد عليها فى جميع المحافل العالمية والإقليمية والمحلية، والرئيس السيسى يؤكد دائما أن قضية الطاقة أمن قومى ولابد من حل الأزمة فى أسرع وقت.
ودعنى أقل إن المهمة كانت شاقة وصعبة للغاية، واجهنا عجزا لن تفلح معه جهود التنمية المنتظرة، ولن يلبى طموحات دولتنا العظيمة فى إصلاح أخطاء الماضي، لكن الإرادة الصلبة فى قهر التحديات، التى تعلمناها من الرئيس السيسى كانت كفيلة بوضع الأزمة على طاولة الحل باعتباره الطريق الأوحد للخروج من النفق المظلم، الرئيس شدد على أن الكهرباء «أمن قومى» لا تهاون فيه، مستعجلا حل الأزمة ومتابعا لها على مدار الساعة، الأمر الذى لمستم نتائجه على مدار السنوات السبع الماضية من تأمين للتغذية واستقرار للتيار ونهضة مشروعاتية فى قطاع الطاقة يحسدنا عليها العالم بأسره.
باختصار، لقد حققنا فى عهد الرئيس السيسى المعجزة من العجز اليومى الذى وصل إلى 6آلاف ميجاوات، وكذلك نقص الإمدادات للمحطات واختراقات شبكة نقل الكهرباء ونوبات الظلام المتكررة، إلى أضخم وأكبر مشروعات لتأمين إنتاج الطاقة الكهربائية وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، والمضى بخطى واثقة فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية 2035 بالاعتماد على الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، ومجمع بنبان الذى يعد ترجمة حقيقية لأحلام الرئيس السيسى لقطاع الطاقة التى حولها بإرادة وإدارة حكيمة إلى واقع ملموس لمستقبل واعد».
ولهذا تم على الفور وبدعم الإرادة السياسية إضافة 3636 ميجا وات فى 8٫5 شهر فقط، وهو زمن قياسى عالمى وغير مسبوق محليا، حيث إن إضافة مثل هذه القدرات كان يستغرق سنوات.
هذا ما يجعلنى أؤكد أن هذا لم يكن ليحدث إلا بدعم الرئيس السيسى وإرادته القوية، ومتابعته المستمرة لحظة بلحظة للتأكد من سير العمل وتحقيق المستهدف فى التوقيتات المحددة.
وهل كان هناك تعاون مع وزارات أخرى لإحداث هذه النقلة النوعية فى مجال الطاقة؟
لا ننكر دور جميع الوزارات والهيئات وفى مقدمتها وزارة الدفاع للتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنجاز هذه المهمة القومية والخروج من الأزمة بأسرع وقت.
كما تم على الفور استكمال تنفيذ محطات الكهرباء والتى تم البدء فى تنفيذها قبل 2014 وتأخرت فى دخول الخدمة، حيث تم الإسراع فى البرنامج الزمنى لتنفيذها وتشغيلها قبل صيف 2015 بقدرات 4250 ميجا وات، ومن هنا نجح قطاع الكهرباء فى القضاء على انقطاعات الكهرباء بسبب العجز فى قدرات التوليد.
وأود الإشارة هنا إلى أنه لولا الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى من أجل تأمين واستدامة الطاقة الكهربائية، ما كان ليتحقق هذا الإنجاز، ولا ننسى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى مارس 2015، ومهارة الرئيس فى التفاوض مع شركة سيمنس العالمية والحصول على أسعار خيالية مقارنة بالتعاقدات السابقة حيث تم التعاقد على إنشاء أكبر ثلاث محطات ذات كفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14٫400 ميجا وات، والتى تم تنفيذها فى 30 شهرا، وهو زمن قياسى عالمى ولم يحدث من قبل لإضافة مثل هذه القدرات، ولابد أيضا أن نشير هنا إلى أن المشروعات الثلاثة فى العاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس التى تم إنشاؤها مع سيمنس الألمانية، تم خلالها الاعتماد على (تكنيك عالمى) وأسلوب علمى فى التعاقدات قائم على الحوكمة والشفافية.
وكيف استطعتم تحويل محنة الكهرباء إلى منحة فى هذا الوقت القياسى؟
من أسباب تحويل المحنة إلى منحة، السرعة الفائقة فى الأداء، فلك أن تتخيل أن المعدات كانت تصل المواني، ويتم إنهاء الإجراءات ونقلها إلى مواقع العمل فى أيام قليلة للغاية، رغم أن تلك العملية كانت تستغرق عدة أشهر من قبل، ومن عوامل النجاح كذلك التخطيط والرؤية والعزيمة، وأيضا الشركات المصرية المشاركة كانت على قدر المسئولية، ولا يفوتنى التأكيد على إصرار الجانب المصرى على مشاركة شركات القطاع الخاص المصرى (السويدى وأوراسكوم) ليس فى صورة (مقاول باطن) وإنما شريك مع سيمنس الألمانية حتى تسجل للشركات المصرية سابقة خبرة فى هذا المجال وقد تم ذلك بالفعل واستطاعت هذه الشركات المصرية الدخول فيما بعد فى المناقصات العالمية والفوز بها.
علاوة على ذلك، فقد سخرت الدولة كل ما لديها من إمكانيات لمواجهة هذا التحدي، والإشادة هنا واجبة بوزارة البترول التى كان لها دور كبير فى توفير الغاز الطبيعي، وكذلك وزارة المالية فى توفير التمويل، والبنك المركزى المصرى فى توفير العملة الصعبة، ومن عوامل النجاح كذلك أننا أدخلنا نظاما جديدا فى إقامة المشروعات بنظام EPC+F ، والذى يكون فيه المقاول مسئول الهندسة والتصميم والتنفيذ والتمويل، وهو ما ساهم فى سرعة الإنجاز.
لكن هناك من يحاول المزايدة والترويج بأن القطاع الخاص لا يأخذ فرصته فى مصر.. ماذا تقول؟
القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، ومشاركته فى دفع عجلة الاقتصاد القومى هو «توجه دولة»، كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سياق حديثه الدائم عن المشاركة التنموية للقطاع الخاص وبحرية كاملة فى «الثورة المشروعاتية» التى تشهدها مصر على أعتاب الجمهورية الجديدة التى يقف فيها القطاع الخاص والقطاع الحكومى والأعمال العام جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، كما أن الدعم الذى يقدمه الرئيس السيسى للقطاع الخاص، وما يوفره من فرص واعدة للمشاركة فى مسيرة بناء وتنمية مصر منذ توليه مقاليد الحكم هو أمر غير مسبوق على مدار العهود السابقة، والدليل الأكبر على ذلك هو مشاركة أكثر من 32 شركة فى أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى العالم على أرض بنبان بأسوان، وهو المشروع العملاق الذى افتتحه الرئيس أخيرا ضمن «أسبوع الصعيد».
ولا شك أن الاستثمارات الكبيرة فى مشروع بنبان العملاق كشفت عن الدعم غير المسبوق للقطاع الخاص، وأكدت ثقة القطاع الخاص فى الدولة لما قدمته من دعم ملحوظ للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، ولذلك فإن الترويج بأن القطاع الخاص لا يأخذ فرصته فى مصر، هو كلام مردود عليه بما يجرى على أرض الواقع، وفى الوقت نفسه فإنه يدخل ضمن حملات التشويه المستمرة التى تتعرض لها إنجازات الدولة المصرية على جميع الأصعدة.
كما أن القطاع الخاص يستثمر حاليا 4.4 مليار دولار لإضافة قدرات جديدة من طاقتى الشمس والرياح يتم اضافتها للشبكة القومية خلال عام 2022/2023 ،خلاصة القول فى هذا الشأن، أن الاعتماد على القطاع الخاص كلى وجزئى فى الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددةـ ووضعنا وسائل جاذبة للمستثمر المصرى والأجنبى فى مقدمتها أننا أصبحنا نمتلك بنية تشريعية جاذبة ونوفر الأراضى والنظم العالمية فى إقامة المشروعات وبيع وشراء القدرات المولدة منها.
ما هى الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتعزيز الاعتماد على الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل؟
تشهد الفترة الحالية تحولا عالميا فى الطاقة، ومن أهم نتائج هذا التحول، الاعتماد على تكنولوجيا الهيدروجين لما له من دور مهم فى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة وتحسين كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها الصناعة والنقل والكهرباء، ومع إعلان عدد من دول العالم خطتها لإنتاج الهيدروجين خلال المرحلة المقبلة، استدعى ذلك من جانبنا التوجه والاهتمام والتركيز على تكنولوجيا الهيدروجين حيث تتبنى الدولة حاليا وضع استراتيجية وطنية لطاقة الهيدروجين بالتنسيق الكامل مع وزارتى البترول والتعاون الدولي، وقد تم البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار استشارى عالمى يتولى وضع الاستراتيجية التى تعد بمثابة خارطة طريق فى الفترة المقبلة ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع الاستشارى قريبا للبدء فى إعداد ووضع الاستراتيجية التى تستغرق نحو 12 شهرا، وهذه الإستراتيجية تحدد الإمكانات والفرص المتاحة فى مصر، كما تستهدف توطين صناعة الهيدروجين والصناعات التكاملية له فى ضوء توافر الإمكانيات الوطنية، كما تحدد دراسة تحليل السوق والطلب المحلى والعلامة ورصد أسعار الهيدروجين، وبالتالى تكلفة المشروع، وأيضا تحديد القطاعات المستهدفة، والبدء التدريجى للبحث عن فرص الاستثمار لتوطين هذه الصناعة بقدرات محدودة فى البداية مابين 100و200ميجا وات، لبحث أفضل التكنولوجيات والأقل سعرا فى هذا المجال.
وتم بالفعل توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الشركة القابضة للكهرباء مصر والشركة القابضة للغازات البترولية
(إيجاس) مع 5 شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين من خلال إقامة مشروعات تجريبية، وقد بدأت هذه الشركات فى إعداد دراسات الجدوى تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروعات.
وتتولى وزارة الكهرباء توفير الأراضى اللازمة لهذه المشروعات بنظام حق الانتفاع، فيما يتولى المستثمر تسويق المنتج النهائى والحصول على الشهادة التى تثبت أن الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة من طاقتى الرياح والشمس، وفى حال ثبوت جدوى هذه المشروعات التجريبية ستقوم هذه الشركات بالتوسع فى مشروعاتها بقدرات أكبر لتعظيم الاستفادة من الاستثمار فى هذا المجال.
ولكن كيف تجرى عملية التفاوض مع الموردين لقطاع حيوى مثل الكهرباء؟
التفاوض يتم دائما فى إطار من الحوكمة والشفافية والعدالة التامة، ما يهمنا فى المقام الأول هو « إن اللى يقدم الخدمة يكسب وعملى السابق كاستشارى يجعلنا فاهمين وعارفين تكلفة السلعة قبل التفاوض المباشر مع الموردين للوصول إلى الأسعار التنافسية وبشفافية مطلقة»، ولا بد من التأكيدعلى أنه «مافيش مقاول بيعمل ببلاش أو بيخسر، لكن لابد أن يكون المكسب معقولا وعلى قدر العمل الذى يؤديه والقطاع الخاص الوطنى حصل على حجم أعمال من قطاع الكهرباء بالمليارات»، والتفاوض يتم فى حضور كل الأطراف مجتمعة فى ظل الحوكمة والعدالة الشديدة، وفى حال عدم الوصول للسعر العادل للطرفين نطلب منهم مجتمعين النزول بالسعر.
ننتقل هنا إلى شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير .. ما خطة الوزارة لحل المشكلة؟
تسعى الوزارة والشركات التابعة لها إلى الحد من تدخل العنصر البشرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف الحد من الأخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء إلى أقل معدل ممكن ، فمشكلة فواتير الكهرباء تكمن فى تدخل العنصر البشري، حيث إن هناك شخصا يقرأ استهلاك العداد من الكهرباء وآخر يسجل القراءة، كما أن القارئ قد يسجل قراءة خطأ وقد لا ينتظم فى تسجيل القراءة، وكلما قللنا العنصر البشرى تتراجع شكاوى الفواتير، وفى هذا السياق، تم وضع منظومة مميكنة من أجل قراءة العداد وحساب كميات الاستهلاك من خلال تصوير العداد لدى المشترك لحظة قراءة العداد، وتسجيل القراءة ومراجعتها بناء على الصورة التى تم التقاطها والتى يتم الاحتفاظ بها على «سيرفر» رئيسى (خادم رئيسى) بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء مصر، و«سيرفر» رئيسى آخر بالشركة المعنية بقراءة العدادات، ويتم ارسال الصورة لحظة التقاطها، وكان لهذه المنظومة مردود كبير للرد على شكاوى الفواتير وكسب ثقة المشترك والقدرة على إقناعه بناء على صورة العداد الخاص به، كما أننا وعلى التوازى ولمواكبة التطور التكنولوجى تم وضع خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع والعادات الذكية، ومن المتوقع استبدال جميع العدادات بأخرى مسبقة الدفع خلال 5 سنوات حتى يتم القضاء بشكل نهائى وتدريجى على المشكلات المحتملة فى الفواتير بعدم تدخل العنصر البشرى.
وهل المصانع المصرية قادرة على تلبية احتياجات وزارة الكهرباء وشركاتها من العدادات؟
لاشك أن توطين التصنيع المحلى إحدى الركائز الأساسية فى الدولة، لذا تم الاعتماد وبنسبة 100% على الشركات الوطنية المصنعة للعدادات لتنفيذ خطة الوزارة وشركاتها لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وللعلم فقد رفضنا عرضا من إحدى الشركات العالمية لتوريد وتركيب 10 ملايين عداد ذكى بالشبكة القومية المصرية، وكانت بأسعار تنافسية، و«قلنا ولاد بلدنا أولي»، لنتيح الفرصة كاملة أمام الشركات المحلية ومتمسكون بذلك.. الخلاصة فى هذا الشأن أننا نجتهد لتقليل الأخطاء.
هناك شكاوى من المواطنين تستقبلها على هاتفك.. وكيف تتعامل معها؟
تلقيت أكثر من 2000 شكوى على هاتفي، وأطلب من المواطن إرسال البيانات الخاصة بشكواه، ويتم على الفور تحويلها لمكتب خدمة المواطنين التابع للمكتب الفنى للوزير مباشرة للتواصل مع المواطن وحل مشكلته فى أسرع وقت بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها المواطن والمعنية بالشكوي، ولا اكتفى بذلك بل أقوم بالتواصل مرة أخرى مع المواطن للاطمئنان عن حل الشكوى ومدى رضاه عما تم.
ماذا تقدم وزارة الكهرباء للأشخاص ذوى الإعاقة؟
وقعنا اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمات الكهرباء لذوى الهمم وتمكينهم من الحصول على كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين بسهولة ويسر، كما وفرنا الإتاحة التكنولوجية لخدمات واستفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة فى مراكز الخدمة ليستفيد منها الأشخاص من ذوى الاحتياجات السمعية والذين يعانون صعوبات التخاطب وذلك من خلال تطبيق «واصل» والذى يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات توزيع الكهرباء ويتم سرعة حل المشكلة والرد على صاحبها.
عندما توليتم المسئولية كنت تعرف أنك أمام تحد كبير.. عن أصعب اللحظات التى واجهتها؟
«مافيش حاجة صعبة، ومافيش مشكلة مالهاش حل، ومن أول يوم بالفعل كنت عارف إنى داخل على تحد كبير»، وكانت لدى حقيقة أؤمن بها ولا أزال، وهى إن مافيش حد لوحده يقدر يعمل حاجة، ووجدت جميع زملائى بالوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة والهيئات التابعة للوزارة على درجة كبيرة من الذكاء والتناغم والعمل بروح الفريق الواحد، وتجمعنا غاية واحدة هى مصلحة الدولة والمواطن.
وكان أمامنا خطة واضحة ومحددة تعاملنا معها جميعا بمنتهى الشفافية، ولازم أشيد بكل زملائى، وأؤكد أن الجميع فى قطاع الكهرباء جنود فى خندق الوطن وفريق المهام الصعبة وعلى درجة كبيرة من الخبرة والذكاء وفاهمين بيعملوا إيه.
مع بداية عام جديد.. ماذا تقول لأبنائك العاملين بالقطاع؟
حقيقى أنا فخور بجميع أبنائى من العاملين بالقطاع، لأنهم جميعا فريق المهام الصعبة، وأقدم لهم جزيل الشكر على ما قدموه من عمل متميز للجمهور، وأطالبهم بمزيد من الإخلاص فى العمل وتقديم الخدمة على أعلى مستوي، كما أطالبهم بحسن التعامل مع جمهور المشتركين بالطريقة التى تعكس الصورة الحقيقية لقطاع الكهرباء أمام المواطنين.
شاكر .. من تكليف فبراير إلى افتتاحات ديسمبر
السيسى يمنح وزير «المهمة المستحيلة» لقب «العالـم الجليل»
فى فبراير من العام 2014، بينما كانت أزمة انقطاعات الكهرباء تناور الدولة فى جميع أرجاء المحافظات، مدفوعة بنقص إمدادات الوقود من ناحية، والضربات الإرهابية المباغتة لأبراج الكهرباء من ناحية أخري، تولى الحقيبة الوزارية فى تلك الظروف الصعبة الدكتور محمد شاكر ليواجه واحدة من «أكبر المشاكل التى قابلتنا فى مصر»، بحسب ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حديثه عن الوزير فى أثناء افتتاح عدة مشروعات قومية غير مسبوقة للطاقة الجديدة والمتجددة ضمن «أسبوع الصعيد».
الوزير الذى وصفه الرئيس السيسى بأنه «عالم جليل» فاضل فى التخصص (الكهرباء)، ومن خلال جهده وعلمه يقدر يحقق نقلة فى موضوع الكهرباء فى مصر»، خرج بإشادة الرئيس به من «العمل فى صمت» إلى بؤرة الضوء التى اتسعت حوله قدر الجهد المبذول فى تنفيذ خطة القيادة السياسية فى إنهاء تلك المعضلة والانطلاق إلى إستراتيجية التنمية المستدامة التى تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة قوتها الفاعلة ووقودها الذى لا ينفد.
بين قبول «شاكر»، الذى حرص الرئيس على شكره والاحتفاء به فى محفل كبير على شرف افتتاح دفعة كبيرة من مشروعات التنمية فى «دولة 30 يونيو»، وبين الوصول إلى تنفيذ التكليف الرئاسى له بقهر التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء بعد «عام الظلام» الإخواني، توجد تفاصيل كثيرة من التوجيهات الرئاسية والتكليفات المباشرة والاجتماعات اليومية والدورية، والمتابعة الدائمة والميدانية على مدار الساعة، إضافة إلى «خلفية علمية ومهنية» للوزير.
الخلفية العلمية التى يستند إليها «شاكر»، منحته وصف «العالم الجليل»، فالرجل الذى حصل فى العام 1968 على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في تخصص «هندسة القوى الكهربائية»، استكمل دراسته العليا، ليحصل فى العام 1972 على درجة الماجستير فى التخصص ذاته، ثم الدكتوراه فى الهندسة الكهربائية من الكلية الإمبراطورية فى جامعة لندن فى العام 1978، واستكمالا لمسيرة التفوق حصل على جائزة الامتياز فى العلوم والتكنولوجيا من مؤسسة المهندسين الكهربائيين البريطانية فى العام 1985.
تولى «شاكر» حقيبة الكهرباء فى مارس من العام 2014، لولايتين فى عهد حكومتى المهندس إبراهيم محلب، فى حقبة ثالثة فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، ثم حظى بتجديد الثقة للمرة الرابعة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وطوال تلك الحقب، فإنه يقضى 16 ساعة يوميا فى عمله بمكتبه فى الوزارة ما بين اجتماعات ولقاءات وبين مواقع العمل، ومتابعة شكاوى المواطنين الذين يؤكد شاكر أن التكليفات الرئاسية الدائمة لقطاع الكهرباء تضع المواطن على قائمة الأولويات، وفى هدوء وصمت لا يقطعهما سوى إجازة أسبوعية وطبيعة شخصية ملتزمة ومقربة إلى فريق عمله بالوزارة وجميع العاملين فى قطاع الكهرباء، الذين يعتبرهم «شاكر» فريقه الذى نجح بمعاونتهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس له بالخروج من عنق الزجاجة إلى آفاق التنمية الشاملة فى قطاع الكهرباء.
وأخيرا لا يزال المشوار طويلا، ولا تزال طموحات الرئيس السيسى للنهوض بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لا تنتهي، ما حدث من إنجازات ستتبعه انجازات أكبر، لأن «الرئيس السيسى هو القائد القوى الأمين، الذى سار بالوطن فى طريق لا يعرف إلا النجاح، ولا ترهبه عوائق، ولا تخذله تحديات، وإرادته الوطنية وإدراته الحكيمة كفيلتان بأن تجعل مصر رائدة على الدوام».
