وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة بتطوير ملف إدارة المخلفات خلال السنوات الماضية، وكان إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر أحد أهم الخطوات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وعدم الخلط بين مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة، حيث تقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، باعداد مخططات للمنظومة لعدد 27 محافظة، وإيجاد الآليات المحفزة لدمج القطاعين الخاص وغير الرسمي، وتهيئة المناخ الداعم، والعمل مع القطاع البنكي وشركاء التنمية، وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالمسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ ذلك من خلال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والتي تقوم على ثلاث محاور هي البنية التحتية، والتشغيل، وتهيئة المناخ الداعم ببناء القدرات وإجراء الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والمشاركة المجتمعية. 

 وأضافت الوزيرة أن دعم الأسواق الناشئة وريادة الأعمال في مجال ادارة المخلفات أحد أهم آليات إشراك القطاع الخاص، مسترشدة بقصة نجاح الشراكة في مجال البيوجاز، من خلال قيام مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة ككيان غير هادف للربح بتدريب وبناء قدرات ودعم الشباب لتأسيس وحدات البيوجاز في المناطق الريفية، وتأسيس 30 شركة ناشئة لرواد أعمال من الشباب في مجال تصميم وتنفيذ وصيانة وحدات البيوجاز، والتي وصل عددها حتى الآن 2000 وحدة في مناطق مختلفة من الصعيد. 

 وفيما يخص صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 شاركت الدول الأطراف في الاتفاقية لصياغة خارطة طريق للتنوع البيولوجي حتى 2050، بالإضافة إلى الخطة الطموحة لتطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية في إدارتها وصونها، وتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات بها لتحقيق استدامتها، حيث تم إطلاق اول تجربة للشراكة مع القطاع الخاص فى المحميات بمحمية الغابة المتحجرة، وسيتم تكرار التجربة في محميات أخرى مثل رأس محمد ومحميات البحر الأحمر. 

 وأوضحت الوزيرة أنه مصر تهتم بنشر فكرة السياحة البيئية، حيث يتم بالتعاون مع وزارة السياحة إطلاق اول مشروع للتحول للسياحة البيئية المستدامة، ليتم تأهيل مراكز الغوص في شرم الشيخ على سبيل المثال للحصول على علامة "GREEN FINS"، واعداد الدليل الإرشادي للعلامة الخضراء وتأهيل الفنادق للحصول عليها، وتأهيل جيل من المرشدين السياحيين البيئين، والعمل على تهيئة القطاع الخاص فى قطاع السياحة على تحقيق استدامة الموارد. 

 ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص جهود مصر في العمل المناخي، إلى النموذج الريادي الذي قدمته مصر خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ من حيث تناغم العمل ومشاركة مختلف الوزارات المصرية، واستعراض المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وعددها ٣٠ مشروع باستثمارات وطنية، كما تبذل مصر جهود حثيثة في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 واستكمال العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو، وخاصة تمويل المناخ بالتأكد من تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها، والعمل على البرنامج العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ. 

 وشددت وزيرة البيئة على تطلع مصر للتعاون مع شركاء التنمية للخروج بمؤتمر ناجح، وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ إلى حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف في عدة مجالات كإدارة المياه والزراعة والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطلع مصر بتوطيد التعاون مع فنلندا في مجال نقل التكنولوجيا وخاصة في مجالات تحويل المخلفات لطاقة، والمخلفات الالكترونية، البيوجاز، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

 ومن جانبه رحب السفير بيكّا كوسونن، سفير جمهورية فنلندا في مصر بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في دفع أجندة العمل المناخي في المنطقة وعلى مستوى العالم، بصفتها مضيفة لمؤتمر COP27 القادم في شرم الشيخ.

 وأكد أن هناك العديد من سبل التعاون الثنائي بين بلدينا فيما يتعلق بالبيئة ، حيث تجمعنا مصلحة مشتركة في إشراك القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إيجاد حلول لتحديات المناخ.

التكنولوجيا الخضراء والطاقة الخضراء واستعادة النفايات الحيوية ليست سوى بضعة أمثلة على المجالات التي تسعد فنلندا فيها بمشاركة خبرتها ومعرفتها مع مصر.

 وأوضح السفير إن بناء مستقبل مستدام هو جهد جماعي ونتفق مع مصر على أهمية وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي حيث نتطلع جميعاً إلى تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو بنجاح.