أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر وضعت نفسها فى المكان المناسب بتنفيذ مشروعات بنية أساسية خلال السنوات السبع الماضية بقيمة ٤٠٠ مليار دولار، كى يصل المواطن لحالة الرضا، بالإضافة إلى مشروع «حياة كريمة» الذى سيكلف الدولة ٤٠ مليار دولار، وأوضح أن المواطن المصرى لم يكن لديه استعداد للتجاوب مع أى إصلاح اقتصادى حقيقى إلا عندما وجد نتائج وآثار مشروعات البنية الأساسية، وتحمل آثارا اقتصادية صعبة لأنه شعر بنتائج هذه المشروعات على أرض الواقع، كما أكد تطوير علاقات التعاون مع شركات البترول العالمية بما يعزز من مساعى مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة فى المنطقة.

وأضاف الرئيس، خلال مداخلته فى افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجيبس٢٠٢٢»: «لكى تكون مصر مركزا لطاقة الكهرباء على سبيل المثال كان لابد أن تكون شبكات الكهرباء والنقل والإنتاج قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن والسعودية وغيرها من الدول، وهو ما يعتبر غير متاح فى جميع دول القارة الإفريقية».

وقال الرئيس: «مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموا اقتصاديا إيجابيا خلال الجائحة فى ظل إجراءات احترازية اتخذتها وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ولم تتوقف لحظة عن العمل».

وأكد الرئيس أن الإنسان قادر على التغلب على التغيرات المناخية وتجاوزها، موجها حديثه للأجيال القادمة: «لا تنزعجوا من التحديات فالإنسان قادر على التغلب عليها»، وقال إن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذى تنظمه مصر فى نوفمبر المقبل، سيخرج بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف التى مروا بها.

وقد عقد الرئيس السيسى على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع رؤساء شركات البترول العالمية، حيث أكد ــ خلال استقباله أمس برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بيتروليوم «بى بى» ــ دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع الشركة البريطانية، نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها فى مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعى مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة فى المنطقة. ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول فى مصر، كما أكد الرئيس السيسى ــ خلال استقباله أمس جون كريستمان، رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى الأمريكية ــ تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة فى مصر، التى تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن صادرات قطاع البترول شهدت ارتفاعا خلال ٢٠٢١ بنسبة ٨٥٪ لتصل إلى حوالى ١٣ مليار دولار، وتم تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بدءًا من عام ٢٠٢٠ لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام ٢٠٢١ حوالى 2.9 مليار دولار، كما أكد نجاح القطاع فى توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، مع جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف، وأشار إلى أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى واصلت نشاطها عند مستوى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالى بالرغم من جائحة كورونا، حيث وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى حاليا إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون فى يونيو المقبل، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة فى توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بما يؤدى لتوفير دعم يُقدر بحوالى 20 مليار جنيه سنويا.