وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، التى عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذلك لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال فى مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتى تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعى التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار فى تلك المجالات التى تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وفى إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، وقيام الهيئة العامة للاستثمار فى إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.