جاء ذلك خلال لقاء  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد من البنك الدولي وذلك لبدء مرحلة جديدة من التعاون باعتبار البنك  أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة

واوضح شاكر ان العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول الي الاقتصاد الاخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.مشيرا  الى ان مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون  تحقيق التنمية لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الدولي

اشار الوزير إلى ان الدولة نفذت  إجراءات إصلاح هيكلي وتشريعي قوية في قطاع الطاقة من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية مؤكدا علي توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر ، معربا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الدولي وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال الهيدروجين الاخضر بصفة خاصة وفي مختلف مجالات الطاقة بصفة عامة وقال شاكر انة في مجال الربط الكهربائي تسعي مصر  ان تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقة ومنها الربط الكهربائى بين مصر واليونان والذي يعزز التعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين ويحظي باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به  يعمل خط الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية .