مواجهة التغيرات المناخية من أهداف التنمية المستديمة التى تسعى مصر لتحقيقها من خلال مشاركة وتضافر العديد من الوزارات المعنية بالتغيرات المناخية، ومما لاشك فيه أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغيرات المناخ (COP27) خلال شهر نوفمبر المقبل، تعد حدثا دوليا كبيرا له أهمية بالغة، وذلك لتناوله قضايا تغيرات المناخ وتأثيراتها المُحتملة على البيئة، وتوضيح التكاتف العالمى لمناقشتها وإيجاد حلول لمجابهة التحديات والمخاطر المحتملة منها على جميع المستويات البيئية والإنسانية.

وفى هذا الصدد، يؤكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن الجامعات المصرية لها دور كبير ومؤثر فى زيادة الوعى بملفات البيئة على ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وهذا الدور يتمثل فى عدة محاور، يتمثل المحور منها فى الدور الذى يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى كل جامعة، وهذا القطاع معنى تحديدا بأمرين، الأول المشاركة المجتمعية فى كل ما تحتاجه الأقاليم المحلية المحيطة بكل جامعة، والثانى يتمثل فى الحفاظ على البيئة بمفهومها الأوسع والشامل، لتحقيق أهداف التنمية المستديمة، وذلك من خلال مبادرات النظافة أو التشجير أو إطلاق القوافل، أو تنمية الوعى المائى، وغيرها من الأمور الأخرى.

وأشار إلى أن المحور الثانى متمثل فى إنتاج البحوث العلمية التطبيقية التى تركز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل الجامعات، مثل الشمسية وزيادة استخدامها على أرض الواقع، بالإضافة إلى دعم البحث العلمى التطبيقى لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمواجهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.

فيما يتعلق بالمحور الثالث -حسب الدكتور عادل عبدالغفار -، بإطلاق المبادرات الجامعية وتنظيم اللقاءات التوعوية والافلام التسجيلية وإعداد مشروعات التخرج، لتنمية فكر الطلاب والتوعية بمخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية على البيئة والإنسان، علاوة على الاستعانة بخبراء وأساتذة الجامعات فى مجال البيئة وتغيرات المناخ فى برنامج الأمم المتحده الانمائى، والعمل على إعداد محتوى تعليمى مُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات عن تغيرات المناخ، والبدء فى تدريسه اعتبارًا من العام الدراسى المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجامعات المصرية احتلت مراكز متقدمة فى تصنيف التايمز البريطانى للتنمية المستديمة لعام 2022، وتواجدها فى السبعة عشر هدفا للتنمية المستديمة،