ثمن إمبرويز فايولى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، اهتمام مصر بالإسراع، والتوسع فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أنه، والتنمية المستدامة، محور أساسى للتعاون، والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن البنك يضع قضايا المناخ والتكيف، فى مقدمة أولوياته، خلال عام ٢٠٢٢، ويخصص لها ٥٠٪ من تمويلاته.

وكشف «فايولى» عن أن البنك يدعم مصر بقوة فى المشروعات ذات البعد البيئى، التى تستهدف الحد من المخاطر البيئية، ومنها مشروعات للصرف الصحى، وإدارة المخلفات، والطاقة الجديدة، والمتجددة والنقل، فضلًا عن المشروعات الصغيرة، التى يمولها بـ ١٫8 مليار يورو، من خلال القطاع المصرفى المصرى.

وفى حواره المهم مع «الأهرام»، اعتبر «فايولى» استضافة مصر، ممثلة عن القارة الإفريقية، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب٢٧»، إضافة قوية لقضايا المناخ قاريًّا، وعالميًّا، بما سيضيفه من أبعاد مهمة لمواجهة تحدياتها، التى تعتبر من أهم وأخطر التحديات أمام العالم.

وخلال الحوار تطرق نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، مع «الأهرام»، للعديد من الموضوعات الأخرى، وفى السطور التالية تفاصيل الحوار:

ما القيمة المضافة التى ستحققها استضافة مصر مؤتمر المناخ؟

استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، تكسبه أهمية كبيرة، حيث تعتبر مصر ممثلة للقارة الإفريقية، وزيارتى الحالية، من أجل التنسيق مع المسئولين المصريين، بشأن ترتيبات المؤتمر، وقد بحثت ذلك، فى العديد من الاجتماعات، مع وزراء التعاون الدولى، والمالية، والخارجية، ما سيساعد على تحقيق التكيف مع قضايا المناخ فى إفريقيا، وإيلائها مزيدًا من الاهتمام، كما يأتى انعقاد المؤتمر، فى وقت حساس، تواجه فيه، قضايا البيئة، تحديًّا كبيرًا، بسبب الأزمة المالية، والاقتصادية، المترتبة على تداعيات «كوفيد ١٩»، والحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على العديد من دول العالم.

وما شكل، وحجم الدعم المقدم من البنك لمصر فى هذا الشأن؟

هناك التزام مصرى واضح، وأكيد، لنجاح مؤتمر المناخ، فى شرم الشيخ، لذا فإن بنك الاستثمار الأوروبى يدعم مصر، بشكل كبير، لاستضافة هذا المؤتمر، والعمل على نجاحه، من الناحية الفنية، والمالية، من خلال طرق عديدة، ومتنوعة، وهناك اهتمام كبير سابق من البنك بقارة إفريقيا، إذ عقدنا اجتماعًا لتلك المؤسسات فى ساحل العاج، للتنسيق بشأن احتياجات القارة، فى مجال البيئة، والإلمام بكل جوانب القضية، وعدم ترك أى محور غير مغطى، وسيتم عقد اجتماع آخر فى أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع البنك الإفريقى للتنمية، ستتم خلاله دعوة وزير الخارجية المصرى للمشاركة، وإلقاء كلمة، كما سنقوم بتوفير التدريب للمسئولين، والمسئولين، على أولويات المناخ، ومشاركة الخبرة، والمعرفة، مع البنوك المصرية التى تلعب دورًا كبيرًا فى هذا المجال.

ما تقييمك للجهود التى قامت بها مصر لتحسين الاهتمام بقضايا المناخ والتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر؟

لمسنا، خلال اللقاءات، التى تمت مع المسئولين المصريين، الاهتمام الحقيقى بالإسراع، والتوسع فى الاستثمارات صديقة البيئة، وهذا النوع من الاستثمار يحظى بأولوية فى الخطط التمويلية للبنك، خلال العام ٢٠٢٢، وفى مصر نموِّل العديد من المشروعات ذات البعد البيئى، التى تستهدف الحد من المخاطر البيئية، ومنها مشروعات للصرف الصحى، وإدارة المخلفات، والطاقة الجديدة، والمتجددة والنقل، كما منحنا اهتمامًا واسعًا لتمويل المشروعات الصغيرة، ووفرنا دعمًا كبيرًا لها، يصل الى ١٫8 مليار يورو، من خلال القطاع المصرفى المصرى، فضلًا عن اهتمامنا بتمويل المشروعات الخاصة بالصحة فى إفريقيا، بسبب أزمة «كوفيد».

ماأهم ملامح استراتيجية المناخ التى وضعها البنك، وكيف يمكن أن تستفيد مصر منها؟

وضع بنك الاستثمار الاوروبى استراتيجية المناخ، التى تستهدف زيادة التمويل المخصص للبيئة، إلى ٥٠٪، حتى عام ٢٠٢٥، وهو يتسق مع هدف أوروبا للوصول إلى «صفر تلوث»، كما نستهدف مشاركة المستثمرين فى تمويل المشروعات الخضراء، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على أن تكون كل المشروعات التى يقوم بتمويلها، متوافقة مع اتفاق باريس للمناخ، وبالفعل توقف البنك عن تمويل عدد من المشروعات، فى قطاعات محددة، خاصة فى ظل انخفاض حركة السفر، بسبب وباء كورونا، كما أنها لا تتوافق مع أهداف المناخ، ونعمل على تقديم تريليون يورو، لتمويل مشروعات المناخ فى العام الحالى.

تمويل التحول الأخضر يحتاج لاستثمارات ضخمة، فهل يمكن عمل تحالف من مؤسسات التمويل الدولية، والاقليمية، لتقديم دعم، ومساندة لهذا المجال، والتنسيق المشترك لتحقيق تقدم فيه؟

التحول إلى الاقتصاد الأخضر تحدٍّ كبير، ويحتاج إلى أفكار جيدة، وتمويل كبير، ويمكن تحقيق ذلك، من خلال الدعم الدولى، والعمل على احتواء كل السكان، وتضمينهم فى مشروعات البيئة، والمناخ، فالتغير المناخى ليس مشكلة محلية، وإنما شأن دولى، يؤثر على العالم أجمع.

هل يرتبط الدعم المقدم لمصر، فى هذا المجال، بالمؤشرات الكلية لاقتصادها، ونسبة النمو، واتجاهات الدين العام، وخطط الإصلاح؟

لا، لايوجد ارتباط من هذه الناحية، فنحن نهتم بتقديم التمويل، ودراسة المشروعات، وتوفير الدعم اللازم، فى عدة مجالات مرتبطة بالبيئة، والمناخ، وننسق مع المؤسسات الدولية، والإقليمية، فى هذا المجال.

مصر قامت بدور كبير لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، فما البرامج التى يمكن أن يقدمها البنك، فى هذا المجال، لمصر، وماأهم التحديات التى لا تزال تواجهه، لتمكين المرأة محليًّا وعالميًّا؟

جائحة كورونا أدت إلى زيادة الفجوة بين الجنسين، بسبب التداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، ما يحتم بذل مزيد من الجهد، لسد تلك الفجوة، ومصر حققت تقدمًا جيدًا فى مجال المساواة بين الجنسين، ودعم المشاركة الاقتصادية، والسياسية للنساء، وبنك الاستثمار الاوروبى أطلق مبادرة تحت شعار «هى تستثمر»، بقيمة ٢٠٠ مليون يورو، من أجل مساندة المراة، لإنشاء مشروع صغير خاص بها، وفتح مجالات للعمل، وتحسين مستوى المعيشة، والاهتمام بالحفاظ على البيئة.