أطلقت أمس، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء المصرى د.مصطفى مدبولى العاصمة الإماراتية أبوظبى، مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن، وهو توجه تكاملى «متدرج» من شأنه إحداث تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل الصناعى بين الدول الثلاث من خلال رؤية محددة تقوم على استغلال المزايا التنافسية لكل دولة على حدة مثل توافر المواد الخام، والطاقات البشرية، والقدرات التكنولوجية، وبيئة الأعمال المحفزة، والأسواق الاستهلاكية، والقدرة على النفاذ إلى أسواق مجاورة، بحيث يتحقق التكامل من خلال استفادة كل دولة من الميزة المتحققة لدى الأخرى، لتتحقق متطلبات الدول الثلاث فى توفير وتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات، وتقليل الاستيراد من الخارج لاسيما فى حال حدوث أزمات طارئة كوقوع حرب أو انتشار فيروس.
وقد شهدت الشهور القليلة الماضية اجتماعات مشتركة بين المسئولين بالدول الثلاث، سواء كانوا وزراء أو مستشارى وزراء أو رؤساء هيئات لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك فى مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة (سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية)، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الواعدة التى تسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام. ولذا، تعقد ورش عمل بشكل دورى للاطلاع على مستجدات القطاع الصناعى والتجارى والاستثمارى بين الدول الثلاث، وما يرتبط بذلك من تعزيز شراكات وتبادل خبرات فى قطاعات المستقبل وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال المرحلة المقبلة.
ولعل ذلك يعكس الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية فى الدول الثلاث، لدفع أطر التعاون فيما بينها، لتحقيق التكامل فى مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول، وبما يمثل نواة لدائرة أكبر من التعاون العربى، فيما يطلق عليه البعض بـ «العروبة الجديدة»، خاصة فى ظل التحديات التى تموج بها المنطقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية لها على خلفية التطورات الدولية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى يحتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وليس فقط الصناعية، بين الدول الثلاث، بما يعزز من العمل العربى المشترك على أسس اقتصادية تتيح منافع متبادلة لمختلف الدول والاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة، التى تستند على أرضية صلبة.
