وقال مدبولي -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- إنه "منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية في منتصف 2014، بدأت الدولة في وضع رؤية واضحة جدا للتعامل مع هذا التحديات أهمها إعادة بناء الدولة لأن الدولة المصرية كانت تعاني من مشاكل أساسية وهيكلية في قطاعات محورية وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية".
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدول المصرية مرت بظروف شديدة الصعوبة خلال العقد الماضي لأنه كان عقد استثنائي بكل المقاييس، مضيفا أن مصر مرت بثورتين 2011 و2013 حيث كانت الأوضاع شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي في البلاد والذي كان له تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري ومؤشراته وحجم نموه.
وأضاف مدبولي -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- أن مصر من الدول التي تواجه قضية النمو السكاني المستمر، وخلال العقد الماضي كانت تنمو بمتوسط 2 مليون نسمة إضافية كل عام؛ ما أدى إلى زيادة عدد سكان مصر حوالي 22 مليون نسمة خلال 10 سنوات؛ ما يمثل تعداد دول كاملة مع بعضها البعض وليس فقط تعداد دولة واحدة؛ وهو ما يوضح بدوره حجم التحدي الرهيب الذي تواجه الدولة المصرية في هذه الفترة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت رؤية واضحة جدا من خلال تبني عدد من المشروعات القومية التي تركز في الأساس على بناء بنية أساسية متطورة تمكن كل المستثمرين والقطاع الخاص - مع اكتمال هذه البنية - من القدوم إلى مصر والدخول بقوة في عملية التنمية والمشاركة في نمو الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها تحدي ضخم جدا في توفير مليون فرصة عمل سنويا، منوها بأن الدولة المصرية تبنت مشروع إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية من نهاية 2016 استطاعت من خلاله العبور بالاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تنظر إلى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية على أنها تغطي الاحتياجات المهمة لمصر، لافتًا إلى أنه من خلال هذه المشروعات استطاعت الدولة المصرية توفير 5 ملايين فرصة عمل.
وشدد على أنه الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة المصرية من الصمود خلال جائحة "كورونا"، مبينًا أن الحكومة نجحت في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الجائحة على مدار عامين.
وتابع رئيس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو 3.6 و3.3 خلال عامين (كوفيد- 19)، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية وضعت رؤية جديدة لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية.
ونوه بأن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية مطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي أنه خلال العام المالي الحالي (2021-2022) بلغ معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو.
وعن رؤية الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية"، للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- إننا "بدأنا التحرك منذ بداية هذا العام مع الأزمة الروسية الأوكرانية في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتشجيع القطاع الخاص للعودة بقوة للمساهمة في النمو الاقتصادي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال شهر رمضان الماضي.