قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحًا أنه سيتم تأجيل تطبيق أية زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في دعم المواطنين وتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن؛ وذلك للمرة الرابعة التي يتم فيها مد وتأجيل تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لمدة ٦ أشهر بدلًا من تطبيقها الشهر المقبل.

ويستعرض "مصراوي" في ما يلي ٤ مرات تم خلالها تأجيل رفع الدعم وزيادة أسعار "الكهرباء" عن المواطنين؛ والتي بدأت منذ يوليو ٢٠١٤ حتى اليوم ١٥ يونيو ٢٠٢٢.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2014، أول قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي كان أقرها مجلس الوزراء، لتبدأ وزارة الكهرباء في تطبيقها يوليو 2015، ولمدة 5 سنوات؛ لينتهي الدعم في يوليو 2019 نهائيًّا، إلا أنه بسبب تفشي فيروس كورونا خلال تلك الفترة، وجَّه الرئيس بتأجيل رفع الدفع مرة أخرى.

ووجه الرئيس السيسي، في يوليو 2017، للمرة الثانية، بتأجيل تطبيق الزيادة خلال هذا العام لمراعاة محدودي ومتوسطي الدخل؛ إذ تحملت الدولة قرابة الـ22 مليار جنيه في ذلك الوقت بدلًا من تحميلها على المواطنين.

وكلف الرئيس السيسي، في يوليو 2019، بمد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات، لتنتهي في يوليو 2024، وذلك مع بدء انتشار جائحة كورونا.

وأكد رئيس الجمهورية، في تصريحات خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية بالسادات، أن الحكومة أرجأت ثلاث مرات سابقًا زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفقًا لخطة رفع السعر، مراعاة لمحدودي الدخل وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية رغم وجود العديد من التحديات التي تواجه التكلفة الفعلية للكيلووات/ساعة؛ خصوصًا مع ارتفاع سعر الدولار عالميًّا؛ والذي ترتبت عليه زيادة أسعار الوقود الذي يمثل 60% من تكلفة الكيلووات/ ساعة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحًا أنه سيتم تأجيل تطبيق أية زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ليتم تأجيلها للمرة الرابعة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم العمل بالأسعار المعلنة من قِبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد قرار رئيس الوزراء إرجاء الزيادة حتى يناير ٢٠٢٣ المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بالاستمرار في محاسبة شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة بالأسعار الحالية، وكذلك تثبيت أسعار خدمة العملاء لكل الشرائح أيضًا.

ونوه المصدر بأنه في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، سيتم أيضًا الاستمرار في تفعيل نظام المحاسبة الحالي ووقف أي تعديلات في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء كان سيتم تطبيقها بدءًا من مطلع يوليو المقبل، إلا أنه سيتم إرجاؤها للعام الجديد يناير ٢٠٢٣.

وأوضح المصدر أن قطاع الكهرباء نفذ مشروعات وخطط استثمارية تتعدى الـ٦٠٠ مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية؛ بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن والحفاظ على جودة واستقرار التغذية الكهربائية لمختلف المناطق، وهذا ما تطلب توافر موارد مالية من قبل الدولة، ومشاركة المواطنين بجزء من ذلك؛ خصوصًا أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة أصبحت مرتفعة، ويتم بيعها بسعر رخيص للمواطن نظرًا لوجود دعم من قِبل الدولة المصرية.

وتابع المصدر بأن أعمال التطوير التي تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التي تمت خلال الـ8 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل، علاوةً على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 17 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن أزمة انقطاعات الكهرباء لن تعود مرة أخرى؛ نتيجة التوسعات التي تمت بالشبكة، وأن القطاع مستمر في التطوير في كل المجالات، سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية؛ لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وننشر في ما يلي أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم الاستمرار في تطبيقها حتى يناير ٢٠٢٣:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات- 48 قرشًا

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات- 58 قرشًا

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات- 77 قرشًا

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات- 106 قروش

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات- 128 قرشًا

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات- 128 قرشًا

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من 1000- 145 قرشًا.. وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات- 145 قرشًا.