مشيرة إلي أن الطاقة تعد أحد أهم المتطلبات الأساسية لتنمية إفريقيا، حيث تتزايد تكلفة التأخير في توصيل الكهرباء للقارة بمرور الوقت، لذلك جعل بنك التنمية الإفريقي "إنارة إفريقيا" أحد المحاور الأساسية الخمسة لإستراتيجية البنك، وذلك من خلال تبنى برنامج طموح يسعى إلى تحقيق الإنارة الشاملة لإفريقيا بحلول عام 2025 ، وإضافة طاقة كهربائية جديدة تصل إلى 160 جيجاوات، وكذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتوفيرها، لما يصل إلى 130 مليون أسرة في مختلف دول القارة.

وأشارت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد إلي أن البنك سيوفر الدعم لتنفيذ المبادرات الإفريقية الوطنية والإقليمية، ومنها برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الإقليمية الرئيسية للطاقة، بما في ذلك إنشاء 9 محطات للطاقة الكهرومائية بسعة 13.74 جيجاوات، وكما سيتم دعم برامج إفريقية أخرى مثل المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أهمية برنامج إعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد (NEPAD-IPPF)، وهو صندوق خاص متعدد المانحين يستضيفه بنك التنمية الإفريقي، والذي يدعم البلدان الإفريقية لإعداد مشاريع البنية التحتية الإقليمية في مجالات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه العابرة للحدود، مؤكدة انه من ضمن التحديات الرئيسية التي تواجهه القارة وجود أكثر من 645 مليون إفريقي لا يستطيعون الوصول للكهرباء، ويصل نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء هو الأدنى من بين جميع القارات، ويقدر حاليًا بنحو 181 كيلو وات في الساعة سنويًا ، مقارنة بـ 6500 كيلووات في الساعة في أوروبا، مؤكدة أن التحديات التي نواجهها حقيقية ولكن يمكن تحويلها إلى فرص.

وقالت إن التحديات الرئيسية التي يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة لزيادة أمن الطاقة تشمل التنفيذ البطيء للاتفاقيات والمشروعات والقوانين وعدم الامتثال للاتفاقيات الإقليمية، وانتشار الحواجز غير الجمركية المتعلقة بالطاقة فضلا عن ضعف القدرات الإدارية والفنية للدول الأعضاء على تنفيذ الإصلاحات وتطوير مشاريع الطاقة عبر الحدود، كما تمثل مشكله التمويل مشكله هامه لإعادة تأهيل وبناء وصيانة البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى عدم وجود خطط إقليمية لتطوير مشاريع الطاقة الإقليمية ضعف الأدوات المالية لتعبئة الموارد لتمويل مشاريع الطاقة الإقليمية، وكذلك عدم وجود سلطة إدارة إقليمية مكلفة بمسؤولية تطوير الطاقة الإقليمية وغياب خطط إنشاء بنية تحتية قوية من خلال دعم  مؤسسات وطنية وإقليمية لتطوير مشاريع الطاقة.