وكان أخر القرارات الهادفة لتشجيع القطاع ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.. كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، ما يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

فى البداية يقول محمد أنيس الخبير الاقتصادى إنه فى ظل الازمات الثلاث التى ضربت العالم مؤخرا وهى جائحة كورونا والتضخم العالمى والأزمة الروسية الأوكرانية تغيرت الملامح الاقتصادية العالمية، وهو ما دفع الدول إلى تنشيط وتحفيز القطاعات الإنتاجية لديها، وعلى رأسها القطاع الصناعي.. وبشكل عام تهدف مصر الوصول الى صادرات بنحو ١٠٠ مليار دولار سنويا، وهو العنوان الرئيسى للسياسة الاقتصادية المصرية. ويضيف أنيس أن دعم القطاع الصناعى المستهدف للتصدير أحد أهم المتطلبات حاليا،وهو ما أعلنته وزارة المالية، حيث تم تخصيص ٥ مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجديد لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما أن دعم القطاعات الصناعية الهادفة للتصدير يتم فى عدد كبير من الدول عن طريق بعض المحفزات، منها تخفيض أسعار مدخلات التشغيل مثل الكهرباء والغاز، بهدف تحقيق تنافسية للمنتجات فى الأسواق العالمية عند التصدير.

ويضيف أنيس أن هناك قرارات أخرى اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم القطاع الصناعي، وعلى رأسها إعفاء المصانع من الضرائب العقارية، بهدف مساندتها فى ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة، وتخفيف الأعباء عليها.

ومن جانبه يقول د. فرج عبد الله الخبير الاقتصادى إن إدارة الاقتصاد المصرى مرت بالعديد من التطورات علي مدار سنوات ليست قصيرة وكان من الضرورى أن أن ينعكس أسلوب إدارة هذا الاقتصاد على السياسات الاقتصادية المالية والنقدية المطبقة، إذ تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد موجه لا تعتبر فيه أسعار السوق موجهًا ومرشدًا للقرارات الاقتصادية إلى اقتصاد مفتوح يعتمد اعتمادًا كبيرًا على قوى السوق والمؤشرات السعرية النَّاتِجة عنه، وبالتالى أصبح نجاح قطاع المالية العامة معيارًا للحُكم على سلامة ورصانة الاقتصاديات، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال.

ويضيف فرج أنه فى ضوء ذلك فإن الحكومة تعمل بشكل جدى لتنشيط القطاع الصناعى وتحفيزه ليس فقط من خلال دعم مدخلات إنتاجه مثل الطاقة بل تحديد أوجه القصور فى الواردات تحديدا دقيقا، بحيث يتم توفيرها محليا، فضلا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى، ولعل السوق الإفريقية هى الأقرب والأنسب فى الوقت الراهن، وفى هذا السياق فإن الحكومة تعتزم طرح 17 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2022/2023 وفق النظام المعتاد، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى طرح هذه المجمعات لتكون مرفقة وجاهزة للإنتاج بالآلات والمعدات اللازمة لإنتاج بدائل الواردات، مع توفير بدائل مدخلات الإنتاج محلياً، وبهذا يمكن زيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطنى وتوفير النقد الأجنبى المنفق على الواردات التى يمكن إنتاجها محلياً.