تفاصيل الخبر
4 مشروعات كبرى لتصنيع المركبات الكهربائية محلياً
التاريخ : 11 / 8 / 2022
توفيق : إنتاج سيارة النصر العام المقبل وتوفير بديل لــ " التوك توك "


تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتنظيمية للشركات التابعة لها، تضمنت خطوات سريعة لوقف نزيف الخسائر الذى تكبدته على مدار الأعوام الماضية، كما اخترقت الوزارة قطاعات جديدة لمواكبة التغيرات التى طرأت على الصناعة خلال الآونة الأخيرة منها إنتاج المركبات الكهربائية في مصر، وتوطين صناعة الدواء لتصبح مصر مركزًا للتصدير لأفريقيا.

كما تنفذ الوزارة خطة شاملة لتعميق تواجدها فى قطاع الغزل والنسيج وتنظيم تجارة الأقطان وخوض تجارب جديدة مثل زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات، تزامنًا مع خطة التطوير الشاملة لشركات القطن والغزل والنسيج التي تستهدف الانتهاء منها فى 2023.

خطة وزارة قطاع الأعمال لتصنيع السيارات الكهربائية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى حوار موسع مع “البورصة”، أن الوزارة انتهت من دمج شركتى «النصر للسيارات» و«الهندسية للسيارات» التابعتين، فى شركة واحدة تحت مسمى «النصر للسيارات».

وأوضح أن الوزارة قررت الاحتفاظ بالعلامة التجارية للنصر للسيارات خاصة وأنها ذات أهمية كبرى في مصر.

وكشف وزير قطاع الأعمال، عن مشروع جديد تُعده الوزارة خلال الفترة المقبلة، يستهدف إنتاج البطاريات ونظم التحكم، بالتعاون مع شركة لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.

وتابع، أن البطارية ونظام التحكم يمثل نحو 35% من تكلفة المركبة، وهو السر وراء امتلاك الشركات لبطارياتها، ويحقق مستهدف الوزارة لامتلاك مركبة كهربائية مصرية بالكامل.

وكشف توفيق، أن الشركة الجديدة «النصر للسيارات» ستُركز على صناعة السيارات الكهربائية، والمينى باص، بالإضافة إلى امتلاكها مشروع ثالث جديد يُعرض على الحكومة خلال الفترة الراهنة وهو «بديل التوكتوك»، على أن تكون بداية تصنيع بديل التوكتوك بطاقة 50 ألف وحدة.

التوقيع مع الشريك الصيني بات وشيكًا

وقال وزير قطاع الأعمال، إن توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع السيارات الكهربائية مع الشريك الصيني تأخر بعض الشيء نتيجة للاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتتضمن الاتفاقية رخصتين إحداهما للإنتاج والبيع، والأخرى لمكونات السيارات.

وأشار إلى أن رخصة مكونات السيارات ما زالت فى مرحلة المفاوضات خاصة وأن الوزارة تسعى للتأكد من حركة الإمداد بمكونات الإنتاج بصورة مستمرة قبل التوقيع ودفع ثمن الرخصة.

وأكد أن الوزارة تبحث مع إحدى شركات القطاع الخاص إمكانية تجميع مكونات السيارات على خطوط إنتاجها بالعلامة التجارية لـ”النصر للسيارات”، وسيتم تحديد عملية التسعير قبل الإنتاج مباشرة نظرًا للمتغيرات السريعة في المكونات وأسعار الصرف.

العودة الى الأخبار