أعرب السفير الأمريكي دانيال روبينشتاين، عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف المستويات وحرص بلاده على استمرار هذا التعاون المثمر، ودعم مصر في استضافتها للحدث الأكبر هذا العام، وهو مؤتمر المناخ COP27، وتطلعه للتعرف على رؤى مصر واستعدادتها في هذا الشأن والمبادرات التي تسعى مصر خلال الفترة القادمة لتنفيذها، مشيدا بجهود مصر في الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وحرصها على الربط بين المجالات المتعلقة بتغير المناخ وضرورة العمل عليها بشكل مترابط من أجل مصلحة الأجيال القادمة، واهتمام الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق فرص النجاح للمؤتمر، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين. 

 

وقد أشادت الوزيرة بالتعاون الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وأشارت بصفة خاصة إلى التعاون فى مجال البيئة، ومن خلال جهاز شئون البيئة المصري وهيئة المعونة الأمريكية في تنفيذ برنامج تحسين هواء القاهرة، وأيضا التعاون في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

 

وأكدت وزيرة البيئة، أن الولايات المتحدة كانت شريك أساسي لمصر منذ بدء الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى لقائها مع السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ في يناير الماضي لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا الشأن، مضيفة أن مصر حرصت قبل انعقاد المؤتمر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وحزمة مشروعات تربط بين مجالات الطاقة والغذاء والمياه والتي تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية معنا فيها في الجزء المتعلق بزيادة حجم الطاقة المتجددة إلى ١٠ جيجاوات، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي الذي يعاني منه العالم أجمع في 2022 ، وإعطاء مزيد من النماذج لكيفية وضع الاحتياجات الانسانية المباشرة في قلب مناقشات المناخ. 

 

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تحرص على المضي قدما في كافة مسارات التفاوض بشكل متوازن، وأن موضوع الخسائر والأضرار لا يقل أهمية عن قضايا التخفيف أو التكيف أو التمويل، لذا تحرص مصر على التوصل إلى توافق وجهات النظر في هذا الشأن قبل مؤتمر المناخ COP27، وتجري مشاورات مكثفة مع الدول المختلفة للتوافق على الرؤى العامة، خاصة ضرورة تفعيل شبكة سانتياغو، والانتباه لما يحدث حول العالم من آثار في دول العالم مثل باكستان والصين وغابات أوروبا. 

 

وقد تطرق اللقاء إلى أهمية تشجيع الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مصر كانت حريصة على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مبكرا قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP27، كما تشجع الدول الأخرى على تحديث خططها مثل الهند التي من المنتظر أن تعلن خطة مساهماتها الوطنية المحدثة قبل المؤتمر. 

 

وأشارت الوزيرة إلى أن تزايد الإقبال العالمي على المشاركة في مؤتمر المناخ COP27، مما فرض قيام مصر بمضاعفة مساحة المنطقة الزرقاء للمؤتمر، حيث سيكون المؤتمر الأكبر حتى الآن من حيث عدد الأجنحة المشاركة، كما حرصت مصر على التخطيط للمنطقة الخضراء بشكل مختلف يشجع الوفود الرسمية على مشاركة أعضاء فى تلك المنطقة من الشباب والمجتمع المدني والمرأة والقطاع الخاص، يعرض ما لديهم من رؤى وافكار وحلول ومشروعات، وأبرزت أهتمام مصر للتقارب المكاني بين المنطقتين مع تنفيذ مجموعة من الأنشطة الجاذبة التي تساعد على دمج الشباب في العمل المناخي، وإقامة منطقة للمسرح تضم مجموعات من الموسيقيين والفنانين وعروض الأزياء والموضة القائمة على التدوير، مما يعكس أهمية القوة الناعمة في تقديم نماذج مبسطة للتوعية بقضايا تغير المناخ. 

 

وأضافت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بإعداد مجموعة من المبادرات الوطنية والاقليمية التي سيتم اطلاقها خلال الأيام الموضوعية للمؤتمر، كإحدي آليات التنفيذ التي يتطلع إليها العالم، والتى تقوم على الربط بين الموضوعات المشتركة المتعلقة بالمناخ، كالربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وعقد مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال في ديسمبر وخارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي المنتظر الإعلان عنها خلاله، حيث ارتأت الحكومة المصرية أن صون التنوع البيولوجي ضرورة للحفاظ على المياه والغذاء والمأوى، مما تطلب تخصيص يوم للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 باعتباره مرجعية فارقة في الربط بين مخرجات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وأكدت أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة للربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ تساهم في توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص، والربط بين حشد الزخم السياسي تسليط الضوء على المجتمعات المحلية ونوعية الحياة المستدامة، ودعت سيادتها الولايات المتحدة للتعاون مع مصر في مبادرة الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وفي مجال الغذاء والمياه إلى جانب الطاقة من خلال مشروعات برنامج "نوفي"، لتقديم نموذج للعالم في كيفية إدراج البعد الإنساني في قلب عملية المناخ، وكذلك التعاون في مبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، والبناء على ماتم الوصول إليه فيما يخص الميثان في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، باعتباره من نواتج إدارة المخلفات، موضحة أن المبادرة تركز على أفريقيا وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فى المخلفات وتقليل الانبعاثات ومنها الميثان.

 

وأكدت الوزيرة أن مصر تحرص من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ أن يكون محفلا لقصص النجاح من حول العالم سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو المشروعات المتوسطة أو الاستثمارات الضخمة، لعرضها أمام أفريقيا والدول النامية، وضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي، حيث انتهت مصر من إعداد وثيقة بتلك القصص بمساعدة برامج منظمة الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وأبدت تطلعها لمساهمة الجانب الأمريكي في صياغة نموذج تنفيذي في مجال التكيف يتوج تلك الوثيقة، وصولا إلى تحقيق الهدف العالمي للتكيف، ومضاعفة تمويل التكيف، لإظهار مزيد من المصداقية والالتزام  للدول النامية.