سلط تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015، تهدف إلى ضمان الإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.  

 

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة وطأفرد التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية  (WMO) دراسة حالة عن الأطلس الشمسي الذي طورته حكومة مصر، بدعم من مشروع المرصد الأرضي GEO-CRADLE التابع للفريق الدولي المعني برصد الأرض، والذي تستخدمه الحكومة المصرية لتطوير خططها الوطنية المستقبلية للاستثمار في الطاقة الشمسية وكفاءتها. 

 

وبحسب التقرير: "تُعول التنمية الاقتصادية في مصر بشدة على قطاع الطاقة. ولمعالجة الطلب المتنامي على الطاقة، فإن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تهدف إلى ضمان الإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة."

 

وتابع التقرير : "وضعت حكومة مصر أهدافا للطاقة المتجددة، تستهدف 20 في المائة من قطاع الكهرباء بحلول عام 2022 و42 في المائة بحلول 2035، حيث من المنتظر تحقيق ذلك من خلال استثمارات جديدة وكذلك عبر إعادة تأهيل برامج التشغيل في قطاع الطاقة.