يتمتع منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى بقوة وتأثير كبير فى سوق الغاز العالمية، حيث تستحوذ دول المنتدى على نحو72% من احتياطيات الغاز الطبيعى المؤكدة عالميا، وأكثر من 50% من تجارة الغاز المسال.

وقد نجحت مصر - العضو بالمنتدى - أخيرا فى أن تصبح لاعبا مهما فى تجارة وتداول الغاز بين دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، نظرا لما تتمتع به من العديد من الامكانات، بل كذلك بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أسهمت فى دعم اكتشافات عملاقة فى مجال الغاز الطبيعي، انطلاقا من حقل ظهر العملاق.

هذا ما أكده المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فى حواره مع «الأهرام»، وذلك على هامش استضافة ورئاسة مصر للاجتماع الرابع والعشرين لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى، الذى عبر من خلاله عن تقديره للرئيس السيسي، فضلا عن تقدير وزراء ورؤساء الوفود المشاركة فى اجتماع القاهرة لدوره فى دعم ومساندة قطاع الطاقة.

كما تطرق هامل خلال حواره إلى الدور المحورى لمصر فى مجال الطاقة، إلى جانب العديد من مكامن قوة وأهداف المنتدى وتأثيره فى سوق الغاز العالمية، كذلك أهم وأبرز التحديات التى تواجه سوق الطاقة العالمية، وتوقعات حجم عمليات استكشاف وإنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة، واستخدامه فى التحول إلى الطاقة النظيفة.

.كيف ترون دور مصر الإقليمي، كلاعب مهم فى سوق تجارة وتداول الغاز، خاصة بعد تدشين منتدى غاز شرق المتوسط، وكذلك الاكتشافات الكبرى الحالية فى محيط البحر المتوسط، والمرتقبة فى البحر الأحمر؟

مصر تمتلك دورا مهما فى تجارة وتداول الطاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بسبب موقعها الفريد الشديد التميز، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب الاكتشافات المهمة فى مجالى البترول والغاز، ولهذا فإن مصر تعد واحدة من أكبر منتجى البترول والغاز فى إفريقيا والعالم، كما تعتبر نجمًا صاعدًا فى توليد مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.

ويعد اكتشاف حقل ظهر - أكبر حقل للغاز الطبيعى فى البحر الأبيض المتوسط - عام 2015، بمنزلة نقطة تحول فى إطلاق إمكانات الغاز فى حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعود الفضل فى ذلك إلى جهود ورؤية القيادة السياسية والحكومة المصرية.

وقد زادت مصر من صادراتها من الغاز الطبيعى المسال فى السنوات الأخيرة وحققت قفزات، ومن المتوقع أن يستمر الغاز الطبيعى فى لعب دور محورى فى تلبية احتياجات الطاقة لديها.

وكيف تقيمون دور مصر فى تحقيق أهداف المنتدى؟

منتدى الدول المصدرة للغاز تأسس عام 2008، وهو منظمة دولية يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة القطرية الدوحة، ويضم تسعة عشر عضوا من أربع قارات، ويستهدف تعزيز استخدام الغاز الطبيعى كطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وكمصدر للطاقة متعدد الاستخدامات، يسهم فى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة على مستوى العالم، فضلاً عن تأثير استخدام الغاز الطبيعى فى مواجهة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.

ونحن فخورون بأن تكون مصر عضوًا مؤسسًا فى المنتدى. فمنذ اليوم الأول لتأسيس المنتدى، قدمت مصر إمسهامات كبيرة فى إنجاح وإثراء أنشطة المنتدى، خاصة فى ظل إدراكها دائمًا لدورها الريادى فى مجال الطاقة.

وهنا يجب أن نذكر أنه خلال العام الحالى 2022، تحملت مصر مسئولية رئاسة الاجتماع الوزارى للمنتدى، وهو ما أدى إلى تعزيز مكانة مصر ودورها فى المنتدى.

 على ذكر مؤتمر المناخ COP27، هل تشاركون فى أنشطة المؤتمر، باعتبار الغاز أحد أهم عناصر التحول إلى الطاقة النظيفة؟

نعم، يشارك المنتدى فى فاعليات وأنشطة المؤتمر بصفته طرفًا مراقبًا، خاصة للمناقشات حول القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي، كذلك سننظم ورش عمل واجتماعات أخرى حول الدور الكبير للغاز فى التنمية المستدامة، أيضا فإن المنتدى سوف يكثف جهوده خلال هذا العام من أجل التعريف بمزايا الغاز الطبيعي.

عموما، فإن هناك ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص حول العالم يفتقرون إلى الطاقة النظيفة، وهناك نحو 800 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء التى يمكن الاعتماد عليها. وفى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هناك أكثر من نصف السكان لا يحصلون على كهرباء، فى حين يتم وضع إفريقيا وآسيا أيضًا بشكل متزايد تحت ضغط أزمة المناخ، على الرغم من كونهما الأقل مسئولية عن ذلك.

ولهذا، فإننا نرى أن مؤتمر COP27 سيكون مفيدًا فى تحويل التزام البلدان المتقدمة إلى حقيقة واقعة، من خلال تقديم 100 مليار دولار أمريكى سنويًا إلى البلدان النامية، مع زيادة هذا الالتزام فى المستقبل.

 وما الدور الذى يلعبه المنتدى فى تحقيق حيادية الكربون، وتقليل الانبعاثات التى تضر بالبيئة والصحة والاقتصاد؟

يؤمن المنتدى بقوة بأن الغاز سيلعب دورًا محوريًا كمصدر طاقة للتنمية المستدامة، خاصة فى ظل زيادة عدد السكان والتمدن، وتحفيز النمو فى الاقتصاد العالمي، وسياسات تحسين جودة الهواء والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وعلى الرغم من التحسينات فى كفاءة الطاقة، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمى على الطاقة فى السيناريو المرجعى لمنتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 24٪ من الآن، حتى عام 2050. ونتيجة لذلك، فإن الغاز الطبيعى سيكون هو المورد الهيدروكربونى الوحيد، الذى ستزيد حصته من 23٪ اليوم، إلى 26٪ فى عام 2050.

كذلك، فإن هناك إمكانات هائلة لإزالة الكربون من الغاز الطبيعى نفسه، حيث يمكن للتقنيات التى أثبتت جدواها، فعل ذلك مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS )، الأمر الذى يتيح الاستخدام المستمر للغاز الطبيعى فى توليد الطاقة، وفى الصناعات الرئيسية كثيفة الانبعاثات، مثل صناعات الصلب والأسمنت والمواد الكيميائية. ويمكن أن تسهم تقنية ( CCUS ) فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من 4 جيجا طن سنويًا فى عام 2050. واليوم، فإنه لدى أربعة أعضاء فى المنتدى مصانع CCUS قيد التشغيل، وهناك أيضًا وعد بشأن الهيدروجين كناقل للطاقة، لكن كل هذا يتطلب استثمارات مالية ضخمة.