فيما أكدت توصيات المؤتمر الاقتصادى، أهمية توطين الصناعة المحلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة أعدت وزارة الكهرباء والطاقة قائمة بالمهمات والمعدات اللازمة لمشروعات الطاقة الكهربائية على مرحلتين قصيرة وطويلة المدى. 

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات لـ»الاهرام»، إن الوزارة حريصة على تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، حيث يتبنى قطاع الكهرباء برنامجا طموحا لتعميق التصنيع المحلى لتلبية احتياجات السوق لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا فى ظل الطفرة  التنموية التى تشهدها مصر، بما يسهم فى سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى  من المنتجات المحلية، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

وأضاف أن تلك السياسة تجلت فى محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث وصلنا إلى 42% مكون محلى مقابل 100%فى مهمات شبكات نقل الكهرباء حتى جهد 220 ك ف، كما صنعت لأول مرة فى مصر كابلات جهد 500 ك ف، وأيضا محولات الجهد  الفائق 500ك ف. وفى مجال الطاقة المتجددة  بلغت نسبة المكون المحلى 35%لمشروعات الرياح،  و24%لمشروعات الطاقة الشمسية، وفى ضوء احتياجات السوق المحلية فإن الفرصة متاحة أمام القطاع الخاص أكثر من أى وقت مضى لإضافة خطوط جديدة بالمصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة أو من خلال تحالفات من الشركات المصرية والعالمية لتوطين تصنيع تلك المهمات من جهة، وخفض الاعتماد على النقد الأجنبى من ناحية أخرى. وقال ان وزارة الكهرباء أعدت قائمة بالفرص المطلوبة فى التصنيع المحلى، ففى مجال توليد الكهرباء هناك فرص لتصنيع مولدات الكهرباء بمحركات ديزل حتى 500 ك وات وتطويرها حتى 1ميجا وات، وأيضا هناك فرص متاحة لتطوير صناعة الفلاتر الخاصة بوحدات التوليد الغازية، وفى مجال الطاقة المتحدثة هناك فرص كبيرة لإقامة مصانع توطين صناعة الألواح الفوتوفلطية،لاسيما فى ظل تزايد الاهتمام المحلى والعالمى بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفر فرصا استثمارية هائلة فى مجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وبحسب تقرير حديث  فى هذا الشأن حصلت «الأهرام» على نسخة منه حددت وزارة الكهرباء فرص الاستثمار الحقيقية فى مجالات إنتاج مهمات ومعدات مشروعات الكهرباء، لاسيما احتياجات الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المهمات الإستراتيجية، وكذلك احتياجات مشروعات شركات التوزيع. 

وتضمنت القائمة فرص الاستثمار  لكافة المدخلات وحجم الطاقات الإنتاجية بالمصانع الوطنية القائمة، وما إذا كانت طاقة المصانع تستطيع أن تلبى الاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للمشروعات وحجم الطاقات المطلوبة خلال الفترة المقبلة. 

وأعدت الوزارة خطة قصيرة المدى «2022 / 2025»، لمشروعات الدلتا وتدعيمات الشبكة وفصل الهيدروجين، وكذلك الاحتياجات اللازمة التى لا تنتج محليا من مهمات الخلايا المعزولة بالغاز والمحولات الرئيسية قدرة 750ميجا فولت امبير، والمحولات قدرة 175 التى تنتج فى عدد محدود من المصانع الوطنية.

كما حددت الوزارة مهمات ربط محطات المحولات بخطوط هوائية على الجهود الفائقة والعالية، وتشمل مهمات الأبراج والموصلات والعازلات وسلاسل العازلات وبعضها لا ينتج  محليا والبعض غير كاف. وكذلك أعدت الوزارة خطة طويلة المدى من مهمات فصل الهيدروجين وتفريغ محطات الطاقة المتجددة حتى 2025، وتشمل الخلايا المعزولة بالغاز والمحولات الرئيسية قدرة 175و750و40ميجات فولت امبير،  والموصلات  والكابلات مختلفة الجهود

كما حددت الوزارة احتياجات شركات توزيع الكهرباء من المهمات الكهربائية الإستراتيجية.