فى خضم السباق نحو تحقيق الحياد الكربوني، تتزايد آثار وتبعات ارتفاع درجة حرارة الكون وآثار ذلك على أمن الطاقة. وتتمثل التأثيرات فى ارتفاع مستوى الشكوك حول إمدادات الوقود الأحفوري، ومدى ملاءمة البنية التحتية للطاقة على مواكبة تغيرات الطلب، ومن ثم ارتفاع الطلب على الطاقة. فضلاً عما تؤثر به التغيرات المناخية على إنتاج الطاقة من التقنيات المختلفة.

ويتواكب نشر تقرير حالة الخدمات المناخية للعام 2022 عن الطاقة الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مع قرب بدء فعاليات مؤتمر المناخ السابع والعشرين، COP 27، المزمع عقده بعد عدة أيام بمدينة شرم الشيخ، والاهتمام العالمى بتداعيات ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وارتفاع وتيرة الشكوك حول استدامة إمدادات الطاقة.

 وبحسب التقرير فى عام 2020، اعتمدت نسبة 87% من الكهرباء العالمية المولدة من المصادر النووية والطاقة المائية على توافر مصادر مائية بشكل رئيسي. فى حين تعتمد 33% من المحطات الحرارية على توافر مصادر مائية للتبريد.

حيث اشاد تقرير المنظمة الدولية بحالة مصر لافتا إلى التأثير الإيجابى لقيام مصر بإعداد «أطلس شمس مصر Egypt Solar Atlas»، والذى أصدرته هيئة الطاقة المتجددة عام 2018، فى التخطيط المستدام لمشروعات الطاقة الشمسية.مشيرا إلى استهداف مصر تخطى حاجز إنتاج 40% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2035، والعمل على إيجاد مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد التقرير نجاح مصر فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 2,2 مليار دولار لإنشاء مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.

وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة انه فى ظل هذا الزخم، وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية من نقلة نوعية فى تنويع مزيج الطاقة الكهربائية من خلال زيادة مساهمة المصادر المتجددة لتتجاوز حاجز ستة آلاف ميجاوات، على إثر مضاعفة القدرات المركبة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية ممثلة فى أيقونة المشروعات العالمية، مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، 1465 ميجاوات، أكثر من 2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وأكثر من عشرة آلاف فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات، مما أهله لحصد ثلاث جوائز عالمية.

وأضاف أنه على ذات الوتيرة، ما تحقق فى مشروعات طاقة الرياح فى واحدة من أكثر المناطق الواعدة عالميا، منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، بإجمالى قدرات تتجاوز 3500 ميجاوات، تتجاوز استثماراتها 3.5 مليار دولار، منها مشروعان فى التشغيل بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، والمشروعات الأخرى قيد التطوير.

وتعكس هذه المؤشرات الثقة العالمية فى مناخ الاستثمار فى مصر عامة، والطاقة المتجددة خاصة، وذلك على الرغم من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد، COVID – 19، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

 الهيدروجين الأخضر

ولفت الدكتور محمد الخياط انه وفى ضوء ذلك استعرض تقرير المنظمة الدولية تجربة مصر فى تنمية مشروعات الطاقة الشمسية والاهتمام العالمى من مؤسسات التمويل، والمستثمرين، ومطورى المشروعات، للاستثمار فى مصر فى إطار جهود إنتاج طاقة نظيفة . وذلك فى إطار تقديم تجارب ريادية يمكن الاهتداء بها عالميًا فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة، وما يتعلق بها من مشروعات أهمها الهيدروجين الأخضر.

وقال إن مصر وقعت 16 مذكرة تفاهم مع مؤسسات استثمار عالمية وإقليمية ومحلية، تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية المتميزة للطاقة المتجددة فى مصر فى مجالى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. حيث تستهدف المشروعات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مرحلتين، الأولى تستهدف إنشاء قدرات طاقة متجددة تتجاوز 12 ألف ميجاوات، وتصل إلى أكثر من 55 ألف ميجاوات فى المرحلة التالية.

وأشار إلى أن هيئة الطاقة المتجددة سبق وأصدرت «أطلس شمس مصر Egypt Solar Atlas»، وأطلس رياح مصر Egypt Wind Atlas، مما مهد الطريق أمام تخطيط المشروعات المستقبلية وتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لتلك المشروعات، تمثلت فى تخصيص أكثر من 5200 كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى تركيز التقرير على العلاقة الوطيدة بين الطاقة والقطاعات الأخري؛ الاقتصاد، الصناعة، الخدمات، .. وغيرها، فضلاً عن التأثير على فئات المجتمع. ودراسة سبل تقديم أدوات الاستثمار والتمويل المستدام للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وأثر ذلك على تحسين باقى الخدمات، مع التركيز على رفع مرونة البنية التحتية للطاقة، وذلك من خلال عدة دراسات حالة منها الصين، ألمانيا، جنوب إفريقيا، مالي، طاجيكستان، إلى جانب مصر.

 مشروعات الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد الخياط إن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر حالياً تتضمن :

المشروعات الحكومية ويصل مقدراها إلى 1300 ميجا وات تمتلكها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة رياح ومجمع الزعفرانة قدرة 545 ميجاوات ويشمل 8 مشروعات تم تمويلها من خلال قروض حكومية بالتعاون مع العديد من الدول، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، اليابان، كان أولها عام 2001.

ومجمع رياح جبل الزيت، 580 م.و. الذى تم تشغيله بالكامل وتمويله بالتعاون مع كل من الشركاء الأوروبيين (بنك التعمير الألماني، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، المفوضية الأوروبية) والوكالة اليابانية للتعاون الدولى والحكومة الإسبانية. ويضاف إلى ذلك طاقة شمسية قدره 46 ميجاوات ،وبلغت الطاقة المنتجة نحو 4000 جيجا وات ساعة فى العام المالى 2021/2022

كما تتضمن المشروعات أيضاً رءوس الأموال الخاصة لإقامة مشروعات القطاع الخاص وتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات ويضم 32 مشروعاً ،وإجمالى الاستثمارات بلغت 2.2 مليار دولار أمريكى ،ويقام على مساحة 37 كيلو مترا مربعا ،وتوفر المشروعات أكثر من 10 آلاف فرصة عمل .وهناك مجمع خليج السويس لطاقة الرياح ويشمل مشروعين بإجمالى الاستثمارات نحو 600 مليون دولار أمريكى ،وتصل الطاقة المنتجة 6414 جيجاوات ساعة فى العام المالى 2021/2022.

وهناك مشروعات تحت التنفيذ و التطوير للقطاع خاص فى منطقة خليج السويس وكوم أمبو ومشروعات طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس لمجموعة من شركات القطاع الخاص العالمية والإقليمية والوطنية بإجمالى قدرات 2600 ميجا وات، واستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار. ومشروعات الخلايا «الفوتوفلطية «فى منطقة كوم أمبو لمجموعة من شركات القطاع الخاص العالمية والإقليمية بإجمالى قدرات 700 ميجا وات، ونحو 600 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

ومشروعات الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر حيث تم توقيع عدة مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، مع التحالفات العالمية والمحلية التالية بإجمالى قدرات تتجاوز 12 ألف ميجاوات طاقة متجددة.

هذا بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى للبدء فى تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة

التنمية المستدامة

وأكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس شركة النصر لإنتاج المحولات التابعة لقطاع الكهرباء حرص مصر على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وهى تقوى الدول والمجتمعات دون الجور على موارد الأجيال القادمة.

وتعتبر الطاقة من أكبر أولويات الدولة فى الحفاظ على الموارد وهو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل للوقود الأحفورى لافتا إلى أن مصر وصلت بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 20% من الطاقة المستخدمة- نحو 6:7 جيجاوات حيث تستهدف مصر بالوصول إلى 40% من الطاقة المستخدمة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2035 ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر السدود بالمياه والرياح والشمس .

وقال الدكتور بسيم يوسف إن مصر أصدرت حزمة من الحوافز للمستثمرين مثل التوصيل على الشبكة الموحدة وعقود شراء الطاقة كما تم تنويع أشكال العقود مع المستثمرين لجذب أكبر عدد من الشركات العالمية.، مشيرا إلى أن ساحل البحر الأحمر يعد أكبر مزارع رياح فى الشرق الأوسط وصل حجم الطاقة المولدة أكثر من 2.5 جيجا وكذلك وصل مشروع بنبان لإنتاج طاقة شمسية 1.4 جيجا وات خلاف الطاقة المائية والمشروعات التحتية الأخري

وأضاف، قامت مصر أيضا باقتحام مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية وهى وسيلة من وسائل التخزين وتحسين البيئة حيث ينتج كل طن هيدروجين ما يقرب من 9 أطنان أكسجين يطلق فى الهواء لتحسين البيئة، مشيرا إلى أن الهيدروجين يعد هو البديل المستقبلى للغاز الطبيعى حيث سيتم استخدامه فى شتى المجالات لإنتاج الطاقة، وقال إن مشروعات الطاقة الجديدة تسهم بتوفير ما يقرب من 7 ملايين طن وقود أحفورى سنويا وما يقرب من 20 ألق طن ثانى أكسيد كربون انبعاثات، وبحسب ماجاء فى تقرير المنظمة العالمية ،فأن العديد من الدول تواجه تغيرات مناخية حادة تؤثر على إتاحة الموارد المائية، ومن ثم على كفاءة تشغيل المحطات الحرارية العاملة بالوقود الأحفوري؛ الغاز الطبيعي، الفحم، المازوت، أو تلك العاملة بالوقود النووي.

وان الدول تبذل جهودًا حثيثة للتحول لطاقة منخفضة الكربون low-carbon energy. أخذًا فى الاعتبار مشاركة قطاع الطاقة العالمى بنحو ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية. حيث ارتفع مستوى تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون إلى نحو 149% مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وتتضمن التقرير عدة محاور منها استعراض قضايا الطاقة عالميًا وتأثيراتها على كل القطاعات الأخرى؛ الاقتصاد، الصناعة، الخدمات، .. وغيرها، فضلاً عن التأثير على فئات المجتمع. وسبل الوصول إلى صافى الصفر بحلول عام 2050، والتحول إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ومن ثم، انخفاض الانبعاثات، وارتفاع كفاءة استخدام الطاقة.

وتوفير أدوات الاستثمار والتمويل المستدام للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وأثر ذلك على تحسين باقى الخدمات. وتأثير قدرة البنية التحتية للطاقة على استيعاب إجراءات مكافحة تغير المناخ. واستعراض تجارب بعض البلدان لتحسين البنية التحتية للطاقة ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.