على مدار الأعوام القليلة الماضية، بذلت مصر جهودا كبيرة في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر، في عدة قطاعات، وذلك تمهيدا لاستضافتها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ (COP27)، المنعقد خلال الفترة من (6 إلى 18 نوفمبر 2022)، في مدينة شرم الشيخ، في إطار تحقيق الهدف (11) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي ينص على بناء "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

وقد أسفرت جهود مصر في هذا المجال، عن تقدم تصنيفها على مؤشرات المناخ والبيئة العالمية، وحصدها جائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمته 750 مليون دولار.

ومن الجهود المبذولة، توجه مصر نحو مشروعات البنية التحتية الخضراء، في مجالات المواصلات، والطاقة، ما جعلها ضمن أكبر منتجي الطاقة النظيفة في أفريقيا. كما اعتمدت الدولة مبدأ "الاقتصاد الدائري"، الذي يشجع إعادة تدوير المواد، وإدخالها في صناعات جديدة. ومن المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي (2022/ 2023) إلى 336 مليار جنيه، في إطار التوجه نحو "التمويل الأخضر".

وتعمل مصر على تفعيل التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال شراكات دولية، أهمها: الاستراتيجية المصرية القطرية المشتركة مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، للفترة (2022- 2027)، والتي تتضمن الاستدامة، والتحول الأخضر، وإشراك القطاع الخاص.

وأنشأت مصر "المجلس الوطني لمواجهة التغيرات المناخية" عام (2015)، الذي أطلق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ"، وطرح "السندات الخضراء"، ونفذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

وشملت جهود الدولة المصرية في مجال البيئة، مشروعات حماية السواحل بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وإنشاء محطات لتحلية المياه، والري بالوسائل الذكية، ومعالجة الصرف الصحي، ومنها: محطة "بحر البقر"، أكبر محطة من نوعها في العالم، وفقا لموسوعة "جينيس". وفي مجال المواصلات، أقامت مصر عدة مشروعات، مثل: القطار الكهربائي، والمونوريل، وأنتجت محليا أول حافلات صديقة للبيئة.

وتشمل الجهود تحول "قناة السويس" إلى "قناة خضراء"، باعتماد الوقود النظيف في كافة مرافقها، وكذلك التفاهم حول إنشاء أول مصنع لتحويل 4 ملايين طن من المخلفات، إلى 300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، سنويا، باستثمارات تبلغ 4 مليار دولار. بالإضافة إلى 15 مذكرة تفاهم، مع شركات عالمية، لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، حتى 2029، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأولت مصر اهتماما كبيرا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، باستثمارات بلغت 8.2 مليار دولار، خلال الفترة (2010- 2020).

وكثفت الدولة جهودها في مجال تمكين المرأة المصرية، لتخفيف آثار تغير المناخ، ومنها: توعية وتدريب السيدات على أساليب الزراعة والصناعات الصديقة للبيئة، ومراعاة فرص توظيف المرأة خلال الانتقال البيئي العادل. كما تحولت شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء"، وتم تدريب أطباء مستشفى المدينة، على مواجهة الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، وحصل أكثر من 180 فندقا ومركزا للغوص على "العلامة الخضراء".