أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الانبعاثات الناتجة من القارة الإفريقية تمثل نحو 3% من الانبعاثات العالمية، ومن ثم فإن فرصها أكبر في استغلال مواردها بالشكل الصحيح حال توفير التمويل والاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، مشدداً على حقها في تحقيق انتقال عادل في مجال الطاقة ويمكنها في الوقت ذاته من استغلال مواردها من البترول والغاز والشمس والرياح لتلبية احتياجات شعوبها.

وأوضح الملا - في تصريح اليوم الخميس خلال المائدة المستديرة "الممارسات الجيدة في مجال المناخ بقارة إفريقيا" - أن السؤال الذي نحتاج للإجابة عنه هو كيفية توفير التمويل اللازم لمساعدة القارة في ذلك، وأنه قد تم البدء مبكراً قبل استضافة مؤتمر قمة المناخ( COP27 )في إعداد مبادرة بالنيابة عن إفريقيا، بالتعاون مع دول القارة والمفوضية الإفريقية، تمكننا من تحقيق انتقال عادل وتمنحنا الفرصة للاستفادة من مواردنا.
وقال الملا إن مصر وضعت استراتيجيتها في عام 2016 مستهدفة الوصول بالطاقات الجديدة والمتجددة إلى نسبة مساهمة تقدر بحوالي 42% في مزيج الطاقة المستخدم، ومن المتوقع تحقيق ذلك قبل عام 2035 في ظل التقدم المستمر في التقنيات الحديثة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هناك آمالاً كبيرة فيما يخص إنتاج الهيدروجين بصفة عامة والذي أصبح ضمن مزيج الطاقة في مصر، وأن مزيج الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية يجب أن يتضمن كافة مصادر الطاقة خلال فترة الانتقال، وأن الفرصة سانحة للاتفاق على سبل التمويل وتوفير التقنيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن جهود الوصول إلى كوكب نظيف تحتاج إلى التواصل والتعاون والحوار المستمر والتوافق على التمويل ،والتقنيات والدعم ومراعاة ظروف الدول واحتياجات الشعوب، وأكد على أن إفريقيا تسير في الطريق الصحيح وتحتاج لإطار تشريعي مناسب والعمل جنباً إلى جنب والتعاون سوياً في إفريقيا بالتوازي مع تطبيق أفضل الممارسات والاستعانة بالخبرات. 
من جانبها أكدت الدكتورة أماني أبوزيد مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي أن القارة تتحدث بصوت واحد وبموقف واحد، وأن الاتحاد الإفريقي كان يتطلع لهذا الاجتماع منذ عام 2019، وأن هدف مفوضية الطاقة أن تكون هناك منصة موحدة للدول الإفريقية تستطيع من خلالها مناقشه قضايا الطاقة التي تؤثر على مستقبلها.
ولفتت إلى أن المفوضية تركز هذا العام على التحول الطاقي وكيف يمكن للتمويل أن يغلق الفجوة في ذلك ومناقشة سبل تحقيق العدالة، للحصول على الطاقة والتي أقرها الاتحاد الإفريقي في يوليو الماضي، بهدف تحقيق طموحات إفريقيا واستغلال كافة الموارد التي تملكها، وأن إفريقيا في موقف جيد لتوفير حلول لأسعار الطاقة العالمية، وعلى الرغم من ذلك فإن فقر الطاقة في إفريقيا سيقل بالإسراع بوتيرة الاستثمارات في مجال الطاقة.
من جانبه لفت الدكتور فاتح بيرول المدير العام لوكالة الطاقة الدولية إلى أن أزمة الطاقة في إفريقيا في ظل أزمة عالمية في الطاقة، وهو ما أدى لأزمة غذاء، مشيراً إلى أن إفريقيا تعاني من بطء في التنمية.
وأشار إلى أنه منذ 20 عاماً هناك أشخاص لازالوا لا يحصلون على الكهرباء وهذا العام ازدادت أعدادهم بشكل كبير، وأن التحدي كبير في إفريقيا وبالأخص في منطقه جنوب الصحراء الكبرى. 
وأكد بيرول أن إفريقيا مليئة بموارد الغاز الطبيعي ونسبة إفريقيا في الانبعاثات العالمية حوالي 3%، وعلى إفريقيا أن تقوم بتنمية مواردها الغازية لتحقيق التنمية المستدامة والقدرة على التصنيع المحلي، وأنه يجب على العالم فهم ما تمر به إفريقيا، واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على السعي لحل مشكلة أزمة الطاقة.