وأضاف أن هذه المؤسسات المصرية تتمثل في: هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتابع الخياط أن الهيدروجين الأخضر يُعد أحد الموارد المستقبلية لضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويدخل في عدة صناعات، مثل: الأسمدة، والبتروكيماويات، كما يمكن استخدامه كأمونيا خضراء، التي يتوجه إليها العالم حاليًا، نظرًا لسهولة نقلها، ووجود أسواق عالمية لها.

وأكد أنه بسبب أزمة الطاقة التي تعاني منها دول العالم، خصوصًا الدول الأوروبية، وتوجه العديد منها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تبنت مصر استراتيجية جديدة إلى توطينه.

ولفت الخياط إلى أنه خلال يوم الطاقة، تم افتتاح مشروع 50 ميجاوات من الخلايا الشمسية، في مدينة الزعفرانة، باستثمارات تُقدّر بـ600 مليون جنيه، موضحًا أن المشروع تملكه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنه سيساهم في ضخ مزيد من المصادر المتجددة لمصر.

وذكر أن مصر تمتلك أكثر من 6000 ميجاوات من القدرات المتجددة، أي نحو 20% من الاستخدام اليومي للطاقة الكهربائية، وتستهدف تجاوز 40% بحلول عام 2035، كما أنه خلال العامين الماضيين، نجحت الحكومة في إبرام عقود جديدة لإنشاء محطات طاقة متجددة باستثمارات تُقدّر بـ 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا النجاح يرجع إلى جاذبية الاستثمار في مصر، وقدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات المباشرة، وتعاون المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.