وذلك عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى «اللحظة الفارقة» التى على العالم أن يقرر فيها اتخاذ خطوات جادة وملموسة تجاه قضية المناخ، لإنقاذ الكوكب الذى نعيش فيه وأن على كل البلدان أن تمنح الأرض التى تضمنا جميعا الاهتمام المناسب، وأن تمنح الأولوية لإنقاذها من العواقب الوخيمة التى تنتظر سكانها على مختلف دولها ، وكل دولار تنفقه فى الحروب يمكن أن يتوجه لهذا الغرض، وكل ما يفيض عن حاجة البلدان الغنية ينبغى أن يتوجه لتنمية البلدان الفقيرة.

وقد لقيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق مبادرة سلام تنهى الحرب بين روسيا وأوكرانيا تأييدا كبيرا من جانب وفود الدول المشاركة، وكان لتلك الدعوة صداها، وشهدنا تحركات ملموسة من قادة العالم فى هذا الاتجاه، سواء من داخل مؤتمر قمة العشرين، أو تصريحات قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتقبل كل من روسيا وأوكرانيا بدء مفاوضات سلام، وكانت دعوة الرئيس السيسى قد ربطت بين السلام وإنقاذ كوكب الأرض، وأهمية التعاون الدولى من أجل تحقيق هدف يمس حياة كل سكان الأرض، وادخار نفقات الحرب فيما يفيد البشرية.

لقد أضاعت بلدان العالم وقتا طويلا دون التحرك الجدى والفعال لمواجهة التغيرات المناخية، رغم صدور العديد من الدراسات التى تحذر من مخاطرها على حياة الإنسان وباقى الكائنات التى تعيش على الكوكب الوحيد القابل للحياة فيه، وظل السلوك المهدد للأرض مستمرا، مع احتدام السباق على النفوذ والتسلح والإنتاج الرخيص، وكانت نتائج هذا الإهمال الطويل كارثية ، ولا سيما مع التزايد فى انبعاث الغازات، وقطع أشجار الغابات لتحويلها إلى أراض زراعية، والزيادة الكبيرة فى عدد سكان الأرض، الأمر الذى أثر على موارد الأرض، الآخذة فى النضوب، وعندما بدأ التحذير من الاستمرار فى السلوكيات المدمرة للبيئة، والارتفاع فى حرارة الأرض، لم تأخذها الكثير من الدول على محمل الجد، واعتبرتها مشكلة يمكن تأجيل حلها، وزاد الأمر تعقيدا بالاختلاف على توزيع أعباء حماية المناخ، وتداخلت الخلافات السياسية مع توزيع الأعباء، الأمر الذى حال دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التلوث، والعناية بالجانب البيئى للمشروعات، وأدى السباق على الربح إلى جعل الجانب البيئى عبئا على الدول الصناعية فى خضم المنافسات المحتدمة حول التوسع فى الإنتاج والاستهلاك.

وفى الوقت الذى لم تحقق المؤتمرات المتوالية عن المناخ الأهداف المرجوة منها، كان مؤتمر شرم الشيخ «نقطة فاصلة» وبداية جديدة وجدية، تحمل الأمل لسكان الأرض والأجيال القادمة فى إمكان تضافر الجهود الدولية لإنقاذ كوكبنا، ليس لأن عدد قادة العالم الذين حضروا وعدد المشاركين كان ضخما وغير مسبوق، وإنما فى تركيز المؤتمر على خطوات تنفيذية وفعالة، وإلزام الدول الصناعية الكبرى تنفيذ تعهداتها فى تمويل تلك المشروعات، وسداد ما اتفقت عليه كتعويضات للدول الأكثر تضررا، وتنفيذ مشروعات تحسن البيئة، والتوجه نحو التنمية الخضراء، المعززة لتحسين البيئة، والتى تضمن تنمية مستدامة، وكان للتنظيم المصرى للمؤتمر دور فعال فى هذا النجاح غير المسبوق، وخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تهتم بالجانب التنفيذي، والبدء الفورى فى تحويل القرارات إلى واقع ملموس.

وإلى جانب المكسب الإستراتيجى بالتحرك الجدى والفورى من أجل تنفيذ خطط العمل لحماية المناخ، فقد تحققت مكاسب مهمة للبلدان المتضررة، وعلى رأسها الدول الإفريقية، التى ستقام فيها مشروعات للتخلص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية، خصوصا الكربون، وستسهم تلك المشروعات فى تحقيق أكثر من هدف، منها تطوير البنية التحتية، وتوفير متطلبات التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب فى تلك البلدان. وأعلن المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى خطة لتعويضات الدول النامية عند تخليها عن الوقود الأحفوري، مما يسرع إجراءات حماية المناخ، إلى جانب دعم التنمية فى تلك الدول.

أما مكاسب مصر التى حققتها خلال هذا المؤتمر، فتأتى فى مقدمتها الصورة المبهرة التى قدمتها مصر فى التنظيم وتقديم المبادرات والخطط العملية، التى عكست ما حققته مصر من تقدم فى مختلف المجالات، آخذة فى الاعتبار الجانب البيئي، وكانت محل إعجاب وإشادة من المشاركين، الذين شهدوا بأعينهم ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن وما تم بها من إنجاز مشروعات تنموية عملاقة، وإطلاقها «الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، التى تركز على خفض انبعاثات الغازات والكربون، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وخفض الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة، وتطوير حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ورفع الوعى لمكافحة التغيرات المناخية، وإصدار السندات الخضراء والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأنشطة الصديقة للبيئة.

ووقعت مصر مع دولة الإمارات الشقيقة اتفاقية تطوير مشروع طاقة الرياح البرية فى مصر بقدرة 10 جيجا وات ، ليكون أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح فى العالم، وسيوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، وسينتج ميثانول وآمونيا خضراء باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين.

كما دشن الرئيس السيسى ورئيس الوزراء النرويجى أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد كمنصة لشركاء المصلحة من منتجين ومستهلكين بالدول المتقدمة، وجرى توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات باستثمارات تفوق 15 مليار دولار، وبدأتِ البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون، لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات الكربون وتبنى خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء، وفى الوقت نفسه تشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وستعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على إنشاء المنصة لتصبح جاهزة خلال 6 أشهر، وحققت منصة «نوفي» المعنية بجمع تمويل لمشروعات حماية المناخ والبيئة نحو 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مليار دولار فى صورة مشاريع و4 مليارات فى صورة منح، والهدف من كل ذلك هو التحول للأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، ووقعت مصر اتفاقيات شراكة فى قطاعات الغذاء والطاقة بنحو 15 مليار دولار.

ولا تتوقف مكاسب مصر عند تلك المشروعات والاتفاقيات، فما تحقق لمصر من مكاسب على صعيد العلاقات الدولية والثقة فى مكانتها ودورها الإقليمى والدولى يفوق المكاسب المادية المباشرة.