أعلنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، نتائج خطة الاستدامة للمؤتمر، فى جلسة الاستدامة ضمن فعاليات اليوم الأخير لمؤتمر المناخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير أيمن ثروت ممثلًا عن وزارة الخارجية وممثلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأكدت أن تحقيق الاستدامة يقع ضمن التزامات الدولة المضيفة للمؤتمر تبعًا لاتفاقية الاستضافة، معربة عن فخرها بعرض الرئاسة المصرية للمؤتمر لما نجحت فى إنجازه من الإجراءات المتفق عليها مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى خطة الاستدامة التى تم إعدادها من خلال عملية تشاركية وتشاورية مع السكرتارية.

وتضمنت مجموعة من العمليات والإجراءات التى تحقق استدامة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 وتحقيق هدف الوصول إلى مؤتمر مناخ صفر انبعاثات كربونية، والذى سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء المؤتمر وإجراء الحسابات الخاصة بالانبعاثات الناتجة عنه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تميز خطة استدامة مؤتمر المناخ عن المؤتمرات السابقة فى الإجراءات الطوعية التى اتخذتها الدولة لتحقيق الاستدامة فى المدينة المضيفة للمؤتمر شرم الشيخ، وأيضًا تحقيق البعد الاجتماعى فى المنطقة الخضراء، كجزء أساسى فى روح مؤتمر المناخ COP27 يهدف تحقيق الاستدامة.

وأشارت فؤاد إلى أن مصر قدمت قصة ملهمة فى القدرة على تحويل شرم الشيخ لمدينة مستدامة، لتصبح نموذجًا حيًا يعيشه رواد المؤتمر، ليتغنوا بها فى مختلف المحافل، كما سينظر العالم لما ستقدمه مصر من تكرار لهذا النموذج فى مدن مصرية أخرى.

وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ أن الرئاسة المصرية للمؤتمر ستقدم تقريرًا لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حول ما تم إنجازه من محاور الاستدامة كفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظمة إدارة المخلفات وكفاءة استخدام المياه والعصر البشرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر كدولة مُضيفة التزمت بتقديم نسخة متميزة من مؤتمر المناخ راعت فيها عملية الحياد الكربونى من خلال تقليل استهلاك الموارد وتقليل انبعاثات الكربون ليصبح المؤتمر أكثر استدامة.

وفى مجال الكهرباء.. أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تغطية حوالى 70٪ من الكهرباء فى مؤتمر المناخ COP27، عن طريق مصادر الطاقة المتجددة، حيث تم تركيب محطة الطاقة الكهروضوئية الجديدة بقدرة 935 كيلو وات، كما تم بناء ثلاث محطات بقدرة 5 ميجاوات، بالإضافة إلى المحطة الموجودة بالفعل بقدرة 5 ميجاوات.

وأوضحت أن الإحصائيات التى تم إجراؤها خلال مؤتمر المناخ وصل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 21.215 ميجا وات، كما وصلت نسبة الخفض من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى نحو 680 طنًا.

وفيما يخص الإقامة بمدينة شرم الشيخ، أكدت فؤاد أنه تم اتباع أنظمة الإدارة البيئية المستدامة كحصول الفنادق ومراكز الغوص على النجوم والعلامات الخضراء، حيث حصل عدد 19 مركز غوص على العلامة الخصراء وجار حصول عدد 18 مركزًا آخر، كم حصل عدد 68 فندقًا على النجمة الخضراء وجار حصول عدد 64 فندقًا عليها.

وتمكنت عدد ثلاثة يخوت من الحصول على العلامة الخضراء أيضاً، وقد تراوحت نسبة استخدام مجموعة من الفنادق للطاقة النظيفة إلى 15.157 ميجاوات، بنسبة خفض لغازات ثانى أكسيد الكربون حوالى 13,641طن سنويًا.

وبالاتساق مع توجه الدولة نحو الطاقة المستدامة والخضراء لتحسين أداء وعمر محطات الطاقات المتجددة أوضحت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من أكبر محطة للطاقة الشمسية فى شرم الشيخ بمنطقة نبق بقدرة (10 ميجا وات)، والتى تسهم فى تزويد عدد 6000 غرفة فندق بالطاقة النظيفة.

وفى مجال النقل قامت وزارة النقل بإمداد مدينة شرم الشيخ بـ 140 أتوبيسًا كهربائيًا و120 تعمل بالغاز الطبيعى بشكل منتظم كل 5 دقائق من الساعة 6 صباحًا إلى 12 مساءً، بالإضافة إلى تحويل 770 سيارة أجرة إلى الغاز الطبيعي، استخدام 150 سيارة كهربائية، وحوالى عدد 250 دراجة، وتم توفير محطات الشحن لها، وقد أسفرت الجهود عن تخفيض انبعاثات الكربون فى قطاع النقل خلال فترة المؤتمر بالمدينة إلى حوالى 170 طنًا.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه فى مجال المخلفات تم اتباع نظم إدارة مستدامة لمنظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ قائمة على العمل بالطاقة الشمسية، من جمع ونقل وتنظيف شوارع، بمشاركة المجتمع المحلى لمدينة شرم الشيخ.

وقد وصل عدد زوار المدينة فى اليوم الواحد لحوالى 15ألف شخص أسهموا فى توليد ما يقرب من 15إلى 20 طن مخلفات يومياً، وقد وصلت نسبة المخلفات المتولدة من المواد العضوية إلى حوالى 40%من النسبة الكلية للمخلفات، ونسبة المخلفات الورقية حوالى 20%، والزجاح 30%، ومخلفات الوجبات السريعة والاطباق حوالى 8%، والمخلفات البلاستيكية حوالى 2%.

ومن جانبه، استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 مستدام، واجه العديد من التحديات التى استطاعت المحافظة التغلب عليها من خلال توفير فريق عمل على مدار الساعة، سواء فى تنفيذ البنية التحتية فى ظل محدودية الوقت.

وتيسير النقل اللوجستى لمتطلبات إجراءات الاستدامة كوسائل النقل صديقة البيئة ووحدات الطاقة الشمسية، وتحقيق حلم تطوير مدينة شرم الشيخ، وحل المشكلات الطارئة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، وزيادة مساحة الأراضى المخصصة للمنطقة الزرقاء للمؤتمر لتصل إلى ٤١ ألف م٢ وألف متر لمسارات الدراجات.

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى نجاح إجراءات التحول الأخضر بمدينة شرم الشيخ، ومنها إضافة ١٤٠ أتوبيسًا كهربائيًا و١٢٠ أتوبيس غاز لأسطول النقل، وإقامة أكبر محطة تموين بالكهرباء والغاز، وزيادة المسطحات الخضراء لتصل إلى ٦ ملايين م٢ مساحات خضراء تساعد على تقليل ثانى أكسيد الكربون، واتاحة متنفس أخضر جديد من خلال إقامة الحديقة الدولية بدعم من وزيرة البيئة.

«مبادرة المخلفات ٥٠»
فى سياق متصل.. أطلقت وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 «مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050» والتى تهدف الى معالجة أزمة إدارة المخلفات فى أفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة فى جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.

وذلك بمشاركة وزير البيئة النيجيرى محمد حسن عبدالله، وأنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفاليرى هيكى المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق فى البنك الدولي، ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

أشادت وزيرة البيئة بالزخم الكبير الذى يشهده إطلاق المبادرة بمشاركة الأشقاء الأفارقة والشركاء، وجهود الفريق القائم على اعدادها، خاصة وأنها تنطلق فى آخر الأيام الموضوعية للمؤتمر وهو يوم الحلول، بعد زخم كبير شهدته الأيام الماضية.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على أن قضية إدارة المخلفات أحد أهم الموضوعات التى لم يتم الالتفات لها فى معظم المؤتمرات السابقة، رغم تأثيرها الكبير، مشيرة إلى أنه مجال واعد إذا تم الاهتمام به بالشكل الصحيح، فجزء من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ناتجة عن المخلفات، والتى تساهم بشكل كبير فى انتاج غاز الميثان.

وأضافت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ أن علاقة المخلفات بتغير المناخ من الموضوعات التى لم تلق اهتمامًا كبيرًا، لأنها تتطلب البحث دائمًا عن أفضل الممارسات، وذات أبعاد اجتماعية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي، وأيضًا الآليات التمويلية المطلوبة والتى تعد تحديًا كبيرًا، وتحديد أفضل الطرق لبدء إدارة المخلفات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أخذ المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، خاصة بعد التجربة المصرية فى طرق ملف المخلفات وخاصة أبعادها الاجتماعية والبيئية، والفرص الاقتصادية التى تتيحها فى مجال التدوير.

وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا، والتى تهدف إلى تدوير ٥٠ ٪ من مخلفات القارة بحلول ٢٠٥٠، حيث يتم حاليًا تدوير ١٠٪ فقط، مما يعنى مزيدًا من الآثار الصحية، إضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات وخاصة الميثان.

وأضافت وزيرة البيئة أن إعداد المبادرة تم من خلال عملية تشاركية واستشارية حثيثة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدف طموح لزيادة تدوير المخلفات، وإدراج هذا الهدف فى خطة المساهمات الوطنية المحددة للقارة.

وأشادت الوزيرة بمساهمات شركاء التنمية وخاصة البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفنى فى إعداد المبادرة من خلال الخبراء، وربط هذه القضية بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ فى القارة، وإشراك القطاع الخاص.

وحرصت مصر على المستوى الإقليمى خلال إعداد المبادرة، على عقد مشاورات مع الحكومات خاصة من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، حيث أظهرت العديد من الدول الأفريقية اهتمامها بالمبادرة، وبدأنا فى مناقشة الآليات التمويلية، وحجم التمويل المطلوب.

وأكدت الوزيرة أن الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٥٠ هى رحلة للتنفيذ، تتطلب وضع خارطة الطريق واضحة للتنفيذ، وتقديم بعض النتائج على الأرض للشركاء يتم تقديمها فى مؤتمر المناخ القادم COP28 بأهداف حقيقية قابلة للتنفيذ.