وفي هذا الإطار تتكاتف المجموعة الاقتصادية في تنفيذ خطة حشد الاستثمارات الأجنبية والعربية والتي يسعي إلي تنفيذها قطاع الكهرباء في مصر تحت رعاية مجلس الوزراء، ويتعاون من المجموعة الاقتصادية مع «الكهرباء» وزارات «الإسكان» و«الاستثمار والتعاون الدولي» و«التجارة والصناعة» و«المالية» و«التخطيط والمتابعة» و«النقل» و«قطاع الأعمال العام». ووفقًا لتوجه حكومة المهندس مصطفي مدبولي، جار التنسيق بين ست حقائب وزارية على رأسهم «الكهرباء» و«البترول» و«الاستثمار» لتنفيذ خطة حشد الاسثمارات الاجنبية في مجال مشروعات الطاقات المتجددة «شمسية ورياح»، فيما تستعد باقي الوزارات لتقديم كل الدعم للتيسير علي المستثمرين في تنفيذ الأعمال والمشروعات. من ناحيته، وجه الدكتور محمد شاكر بسرعة التواصل مع المستثمرين وفتح قنوات حوار حول العروض المقدمة من قبل بعض المستثمرين والجهات التمويلية الدولية والعربية الراغبة في إقامة مشروعات الطاقات المتجددة في مصر، وفقًا لمعايير الأطلس الشمسي المصري، للوصل إلى بناء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. وتعتمد خطة الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي في مجال الطاقة الكهربائية، على تكثيف المساهمات الأجنبية في مشروعات الطاقات المتجددة، والتي بدورها تعمل توفير فرص العمل للشباب والخريجين، وهو ما ظهر جليا المشروعات الأولية للطاقة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان إذ توفر نحو 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء محطتين فقط من ضمن 38 محطة من المقرر إقامتها ضمن مشروع أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم، هذا بخلاف تعظيم نسب مشاركة المنتج المحلي في تنفيذ هذه الاستثمارات. وتستهدف الموازنة العامة التخطيطية لقطاع الكهرباء للعام المالي 20182019، بذل الجهود لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة، فضلًا عن تنفيذ خطة أخرى لتدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.